أحمد صبور يوضح: «القطاع العقاري» محرك الاقتصاد ويوفر 5 ملايين فرصة عمل

يؤكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، أن القطاع العقاري المصري ليس مجرد سوق للبناء، بل هو محرك اقتصادي حيوي يوفر فرص عمل لما يقرب من 100 مهنة مختلفة ويشغل نحو 5 ملايين مواطن، مما يجعله ركيزة أساسية للنمو والتنمية المستدامة في البلاد، وذلك في تصريحاته بتاريخ الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025.
بخبرة تمتد لـ 38 عامًا في التطوير العقاري، شدد صبور، خلال لقائه ببرنامج مساء دي إم سي مع الإعلامي أسامة كمال، على أن الفرص الاستثمارية والتنموية في هذا القطاع ما زالت قائمة بقوة، ليس فقط للجيل الحالي بل للأجيال القادمة، مؤكدًا إيمانه بدور القطاع الخاص في دعم خطط الدولة التنموية.
«القطاع العقاري».. 100 مهنة و5 ملايين فرصة عمل
القطاع العقاري في مصر يمثل شبكة واسعة من المهن والوظائف، حيث يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لملايين المصريين. فالقطاع يوفر فرص عمل لما يقرب من 100 مهنة مختلفة، تبدأ من مراحل ما قبل الإنشاء وصولًا إلى التشغيل والصيانة، ويعمل به ما لا يقل عن 5 ملايين مواطن، مما يجعله قطاعًا حيويًا له تأثير مباشر على معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي. وأوضح رئيس الأهلي صبور أن دور المطور العقاري لا يقتصر على إنجاز أعمال البناء، بل يمتد ليشمل الإدارة والتشغيل والخدمات، لضمان استدامة المشروعات وجودة الحياة داخل المجتمعات العمرانية.
هذا الدور المتكامل يضع مسؤولية كبيرة على عاتق المطورين.
تحديات المطورين العقاريين ومستقبل السوق
يواجه السوق العقاري تحديات تتطلب كيانات قوية لضمان استقراره وحماية حقوق العملاء. حذر صبور من أن انخفاض الملاءة المالية لبعض شركات التطوير العقاري يمثل خطرًا على المطورين والسوق ككل، مؤكدًا أهمية وجود كيانات قوية وقادرة على الالتزام بتعهداتها لضمان استقرار السوق وحماية حقوق العملاء.
التوسع العمراني وتلبية الطلب السكني المتزايد
تتطلب الزيادة السكانية في مصر توسعًا عمرانيًا كبيرًا لتلبية الحاجة المتنامية للسكن والخدمات. فمصر تضم نحو 110 ملايين نسمة، بالإضافة إلى ضيوف الدولة، وهو ما يستدعي مشاركة فعالة ومستمرة من القطاع العقاري لتلبية الطلب المتزايد على السكن والخدمات، خاصة وأن المصريين يعيشون حاليًا على نحو 7% فقط من مساحة الدولة. وأشار إلى أن الدولة تستهدف زيادة الحيز العمراني السكني إلى 14% بدلًا من 7%، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام شركات التطوير العقاري ويعزز من فرص النمو والاستثمار في السوق المصري.
وفي ختام تصريحاته، أكد صبور أن خفض أسعار فائدة الإقراض من شأنه أن يجعل التمويل العقاري أكثر جاذبية للمواطنين، ويسهم بفاعلية في تنشيط الطلب ودعم حركة البيع والشراء داخل السوق العقاري المصري.

