أحمد صبور: القطاع العقاري المصري محرك اقتصادي يوفر 5 ملايين فرصة عمل

أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، أن القطاع العقاري في مصر يمثل أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، موضحًا أن هذا القطاع يوفر فرص عمل لما يقرب من 100 مهنة مختلفة ويعمل به ما لا يقل عن 5 ملايين مواطن، مما يجعله ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتشغيل، مع فرص استثمارية وتنموية واعدة للأجيال الحالية والمستقبلية.
القطاع العقاري: محرك اقتصادي ومصدر للوظائف
يُعد القطاع العقاري في مصر قاطرة للتنمية الاقتصادية ومولدًا رئيسيًا للوظائف، حيث يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 100 مهنة متنوعة، بدءًا من مراحل التخطيط والإنشاء وصولًا إلى التشغيل والصيانة. ويعمل في هذا القطاع الحيوي ما يزيد عن 5 ملايين مواطن، ما يؤكد تأثيره المباشر على معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي العام في البلاد، وفقًا لتصريحات صبور خلال لقائه ببرنامج “مساء دي إم سي” مع الإعلامي أسامة كمال.
خبرة تمتد لـ 38 عامًا ورؤية شاملة
تأتي رؤية المهندس أحمد صبور، الذي يمتلك خبرة تمتد لنحو 38 عامًا في مجال التطوير العقاري، لتؤكد على الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم خطط الدولة التنموية. وقد خاض صبور تجارب متعددة في هذا المجال، وامتد اهتمامه مؤخرًا ليشمل العمل السياسي، إيمانًا منه بضرورة تضافر الجهود لتحقيق التنمية الشاملة.
دور المطور العقاري يتجاوز البناء
لا يقتصر دور المطور العقاري على إنجاز أعمال الإنشاء فحسب، بل يمتد ليشمل الإدارة والتشغيل وتقديم الخدمات المتكاملة للمشروعات، مما يضمن استدامة المجتمعات العمرانية وجودة الحياة داخلها. هذا الامتداد في الدور يعكس فهمًا عميقًا لمتطلبات السوق ويساهم في بناء مدن متكاملة ومستدامة.
تحديات السوق العقاري وضرورة الملاءة المالية
يواجه السوق العقاري تحديات تتطلب يقظة مستمرة، أبرزها انخفاض الملاءة المالية لبعض شركات التطوير العقاري، وهو ما يمثل خطرًا على المطورين أنفسهم وعلى استقرار السوق ككل. لذا، شدد صبور على أهمية وجود كيانات قوية وقادرة على الالتزام بتعهداتها، لضمان حماية حقوق العملاء والحفاظ على ثقة السوق.
النمو السكاني وفرص التوسع العمراني
تضم مصر نحو 110 ملايين نسمة، بالإضافة إلى ضيوف الدولة، ويعيش المصريون حاليًا على نحو 7% فقط من مساحة البلاد. هذا الواقع السكاني يفرض طلبًا متزايدًا على السكن والخدمات، ويفتح آفاقًا واسعة أمام القطاع العقاري للمساهمة بفعالية في تلبية هذه الاحتياجات. وتستهدف الدولة زيادة الحيز العمراني السكني إلى 14%، مما يعزز فرص النمو والاستثمار بشكل كبير في السوق المصري.
التمويل العقاري: مفتاح لتنشيط الطلب
يُعد خفض أسعار فائدة الإقراض عاملًا حاسمًا في تنشيط التمويل العقاري، مما يجعله أكثر جاذبية للمواطنين. هذا الإجراء من شأنه أن يسهم بشكل مباشر في دعم حركة البيع والشراء داخل السوق العقاري، وتحفيز الطلب على الوحدات السكنية، وبالتالي دفع عجلة النمو في هذا القطاع الحيوي.

