تمويل المشروعات متناهية الصغر: 70.9 مليار جنيه «تضخ».. وعدد المستفيدين يتراجع

تمويل المشروعات متناهية الصغر: 70.9 مليار جنيه «تضخ».. وعدد المستفيدين يتراجع

كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن مفارقة لافتة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث ارتفعت قيمة التمويل الممنوحة إلى 70.9 مليار جنيه خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، بزيادة ملحوظة عن 66.9 مليار جنيه في الفترة المماثلة من عام 2024، بينما انخفض عدد المستفيدين من هذا التمويل إلى 2.6 مليون مستفيد مقارنة بـ 2.8 مليون مستفيد في العام السابق. هذا التباين يثير تساؤلات حول مدى اتساع قاعدة الشمول المالي رغم نمو حجم التمويل.

تؤكد الأرقام الشهرية هذا الاتجاه، ففي أكتوبر 2025 وحده، بلغ إجمالي التمويل الممنوح 7.5 مليار جنيه لـ 234.8 ألف مستفيد، مقابل 7.2 مليار جنيه لـ 284.8 ألف مستفيد في أكتوبر 2024. هذا يعني أن متوسط قيمة التمويل لكل مستفيد قد زاد، مما يشير إلى أن الأموال تتركز في أيدي عدد أقل من المستفيدين أو أن حجم القروض الفردية أصبح أكبر.

ما دلالة تراجع عدد المستفيدين رغم زيادة التمويل؟

تراجع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر، رغم الزيادة الكبيرة في حجم التمويل، يشير إلى تحول محتمل في طبيعة المستفيدين أو حجم المشروعات المدعومة. فبدلاً من توسيع قاعدة المستفيدين الجدد من الفئات محدودة الدخل، قد يذهب التمويل الأكبر إلى مشروعات قائمة أو مستفيدين يحصلون على قروض أكبر، مما يقلل من نطاق الوصول إلى شرائح جديدة من المجتمع تسعى لدخول النشاط الاقتصادي. هذا التوجه قد يؤثر على الأهداف الأساسية للتمويل متناهي الصغر، والتي تركز على تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في الاقتصاد، والحد من البطالة، وتحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا.

أهداف الهيئة العامة للرقابة المالية في التمويل متناهي الصغر

تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر وزيادة عدد المستفيدين بشكل كبير بحلول عام 2026، ضمن استراتيجيتها للفترة (2022-2026). تسعى الهيئة لرفع حجم التمويل من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026، كما تستهدف مضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026. هذه الأهداف الطموحة تتطلب مراجعة للآليات الحالية لضمان وصول التمويل إلى أوسع قاعدة ممكنة من المستحقين.

مبادرات الهيئة لتعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية تحقيق أهدافها من خلال إطلاق مبادرات نوعية لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين، خاصة في القطاع الزراعي. تشمل هذه المبادرات تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات لتسويق محاصيلهم ذات العائد المرتفع. كما تعمل الهيئة على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى الضرورية، مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، لدعم فعالية هذه المبادرات. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج) التي تلعب دوراً حيوياً في هذا القطاع، بهدف ضمان وصول التمويل إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرجو.