الرقابة المالية: 70.9 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر.. «تراجع» عدد المستفيدين يثير تساؤلات حول الشمول المالي

الرقابة المالية: 70.9 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر.. «تراجع» عدد المستفيدين يثير تساؤلات حول الشمول المالي

كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن مفارقة لافتة في سوق تمويل المشروعات متناهية الصغر بمصر، حيث ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 لتصل إلى 70.9 مليار جنيه، بينما تراجع عدد المستفيدين من هذه التمويلات إلى 2.6 مليون مستفيد، مما يطرح تساؤلات حول مدى اتساع قاعدة الشمول المالي.

توضح الأرقام الصادرة عن الهيئة أن إجمالي قيمة التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر قد شهد نموًا ملحوظًا، فخلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، بلغت التمويلات 70.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 66.9 مليار جنيه في الفترة المماثلة من عام 2024. لكن هذا النمو في القيمة قابله انخفاض في عدد المستفيدين، حيث بلغ 2.6 مليون مستفيد في 2025 مقابل 2.8 مليون مستفيد في 2024.

وعلى المستوى الشهري، يظهر الاتجاه ذاته؛ ففي أكتوبر 2025، وصل إجمالي التمويل الممنوح إلى 7.5 مليار جنيه لـ 234.8 ألف مستفيد، بينما كان في أكتوبر 2024 نحو 7.2 مليار جنيه استفاد منها 284.8 ألف مستفيد. هذا يعني أن قيمة التمويل للفرد الواحد أو للمشروع الواحد قد زادت، لكن عدد من يصلهم هذا التمويل قد تقلص.

«ماذا يعني» تراجع المستفيدين رغم زيادة التمويل؟

يشير تراجع أعداد المستفيدين رغم زيادة حجم التمويل إلى تحول محتمل في طبيعة المشروعات الممولة أو في استراتيجيات جهات التمويل. هذا التوجه قد يعني أن التمويلات تتجه نحو مشروعات أكبر حجمًا أو أكثر رسوخًا ضمن فئة المشروعات متناهية الصغر، أو أن متوسط قيمة القرض الواحد قد ارتفع بشكل ملحوظ. ورغم أن زيادة حجم التمويل تعكس نشاطًا اقتصاديًا، فإن انخفاض عدد المستفيدين قد يحد من الأثر الإيجابي المتوقع على توسيع قاعدة الشمول المالي ووصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

«التمويل متناهي الصغر».. أداة للشمول الاقتصادي

يُعد التمويل متناهي الصغر وسيلة حيوية لدمج الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، فهو يمثل كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية ضمن المجالات والقيم التي تحددها هيئة الرقابة المالية. الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم بشكل مباشر في مكافحة البطالة، وتحسين مستويات دخل الأسر الأكثر فقرًا، كما يحقق أثرًا إيجابيًا واسعًا على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.

«أهداف الرقابة المالية».. توسيع القاعدة أم التركيز؟

تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، ضمن استراتيجيتها للفترة (2022-2026)، مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026. كما تسعى الهيئة إلى زيادة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026. لتحقيق هذه الأهداف، تعتزم الهيئة إطلاق مبادرات مثل تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات تسويق محاصيلهم، مع تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى كالتغطيات التأمينية متناهية الصغر، ودعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج). هذه الأهداف الطموحة تتطلب مراجعة مستمرة للتوجهات الحالية لضمان وصول التمويل لأكبر شريحة ممكنة من المستحقين.