السعودية وعمان: «مجلس التنسيق» ينتقل من التخطيط إلى التنفيذ الصناعي والرقمي

السعودية وعمان: «مجلس التنسيق» ينتقل من التخطيط إلى التنفيذ الصناعي والرقمي

يمثل الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي العماني في مسقط تحولاً جذرياً في شكل العلاقة بين الرياض ومسقط، حيث تجاوزت المباحثات الأطر الدبلوماسية التقليدية لتصل إلى مرحلة «التكامل الفني» عبر توحيد المعايير الصناعية ورقمنة المتابعة الحكومية. هذا اللقاء يضع حجر الأساس لمرحلة جديدة من التدفق التجاري الحر، مدعوماً بآليات تنفيذية تضمن استدامة المشاريع المشتركة بعيداً عن البيروقراطية.

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، لترؤس أعمال الدورة الثالثة للمجلس، بحضور اللجان المختصة والأمانة العامة. الاجتماع لم يكتفِ باستعراض العلاقات، بل ركز على تحويل التوافق السياسي إلى مكاسب اقتصادية ملموسة عبر تفعيل مبادرات المرحلة الثانية من التكامل الصناعي.

تسهيل التجارة عبر الاعتراف المتبادل بقواعد المنشأ

يهدف توقيع محضر تسهيل الاعتراف المتبادل بقواعد المنشأ إلى خفض التكاليف التشغيلية للمصانع في البلدين وتسريع حركة البضائع عبر الحدود. هذا الإجراء الفني يعد المحرك الأساسي لزيادة حجم التبادل التجاري، حيث يمنح المنتجات الوطنية ميزة تنافسية في الأسواق المحلية لكليهما، ويحفز الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص عبر بيئة تشريعية موحدة.

وشدد الجانب السعودي على أن هذه الخطوة تعكس متانة الروابط الاقتصادية، مشيراً إلى أن الهدف هو خلق منطقة تكامل صناعي قادرة على جذب رؤوس الأموال الدولية، وليس فقط تعزيز التجارة البينية.

رقمنة العمل المشترك ومتابعة مخرجات «قمة العلا»

تعد المنصة الإلكترونية الجديدة التي تم تدشينها لربط أعمال المجلس الأداة التنفيذية لضمان عدم تعثر المبادرات المتفق عليها منذ اجتماع العلا في ديسمبر 2024. هذه المنصة تتيح لصناع القرار في الرياض ومسقط مراقبة نسب الإنجاز في اللجان المنبثقة لحظياً، مما يرفع من كفاءة التنسيق في المجالات الأمنية، والعدلية، والسياحية، والثقافية.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن استمرارية العمل تأتي امتداداً لنتائج الاجتماع الثاني، مع التركيز على استكمال التوصيات التي تمس مصالح المواطنين بشكل مباشر، خاصة في قطاعات السياحة والبرامج المشتركة التي تعزز الهوية الثقافية والتعاون الأمني.

أبعاد إقليمية وتكامل سياسي شامل

إلى جانب الملفات الاقتصادية، ناقش الوزيران المستجدات الإقليمية والدولية، مما يعكس تطابق الرؤى تجاه قضايا المنطقة. التنسيق السعودي العماني بات يشكل ركيزة استقرار في منظومة مجلس التعاون الخليجي، حيث يسعى البلدان إلى توحيد المواقف تجاه التحديات الراهنة بما يخدم الأمن والسلم الإقليميين.

اختتم الاجتماع بتوقيع محضر الدورة الثالثة، بحضور قيادات من وزارة الداخلية والخارجية من الجانبين، لتبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي للمبادرات التي تم إقرارها، وسط تفاؤل عماني بتطور نوعي يلمسه الشارع في البلدين عبر مشاريع تنموية مستدامة.