صادرات مصر من الغاز تسجل أعلى مستوى منذ 18 شهراً: تحول استراتيجي لتعزيز الثقة مع الشركاء الأجانب

صادرات مصر من الغاز تسجل أعلى مستوى منذ 18 شهراً: تحول استراتيجي لتعزيز الثقة مع الشركاء الأجانب

نجحت مصر في دفع صادراتها من الغاز الطبيعي إلى ذروة جديدة خلال أكتوبر 2025، لتسجل 237 مليون متر مكعب، وهو المستوى الأعلى منذ أبريل 2024. هذا الارتفاع الذي بلغت نسبته 74% على أساس شهري، يعكس بداية مرحلة التعافي في الميزان التجاري للطاقة، وتوجه الدولة نحو استعادة ثقة المستثمرين الدوليين عبر الوفاء بالالتزامات التصديرية بعد فترة من التركيز المكثف على تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.

صادرات مصر من الغاز الطبيعي في 2025

سجلت بيانات قاعدة “جودي” العالمية طفرة في التدفقات المصرية للخارج خلال أكتوبر الماضي، حيث توزعت الكميات بين 216 مليون متر مكعب من الغاز المسال و20.8 مليون متر من الغاز الجاف عبر الأنابيب. ورغم أن إجمالي الصادرات في أول 10 أشهر من العام شهد تراجعاً بنسبة 44% ليصل إلى 745.5 مليون متر مكعب، إلا أن أداء شهر أكتوبر يمثل نقطة تحول جوهرية تشير إلى استقرار نسبي في الإنتاج المحلي يسمح باستئناف النشاط التصديري بوتيرة أسرع.

وتعد قاعدة بيانات “جودي” (JODI) المرجع الموثوق الذي يجمع بيانات منظمات كبرى مثل “أوبك” والوكالة الدولية للطاقة، مما يمنح هذه الأرقام دلالة قوية على عودة مصر التدريجية إلى خارطة الموردين النشطين في حوض المتوسط.

شحنات الغاز المسال من مجمع إدكو إلى أوروبا وتركيا

شهد مجمع إدكو للإسالة نشاطاً مكثفاً خلال الربع الأخير من عام 2025، حيث تم توجيه سلسلة من الشحنات الاستراتيجية لأسواق حيوية لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة. في أكتوبر، انطلقت السفينة “New Nature” بشحنة قدرها 155 ألف متر مكعب لصالح شركة شل متجهة إلى إيطاليا، تلتها في نوفمبر السفينة “GASLOG GIBRALTAR” بحمولة 150 ألف متر مكعب إلى اليونان.

واستمر هذا الزخم حتى ديسمبر الجاري، حيث غادرت السفينة “LNG HARMONY” في 8 ديسمبر 2025 محملة بنحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال متجهة إلى تركيا. هذه التحركات المتتالية، بما فيها الشحنة النادرة التي بلغت 3.75 مليار قدم مكعب في سبتمبر الماضي، تؤكد قدرة البنية التحتية المصرية على الاستجابة السريعة لطلبات السوق العالمي متى توفر الفائض الإنتاجي.

رؤية 2027 وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول

تتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية استراتيجية واضحة تهدف إلى تحويل هذه الصادرات إلى رسائل طمأنة للشركاء الأجانب، مما يحفزهم على ضخ استثمارات جديدة لزيادة معدلات الإنتاج من الحقول القائمة واكتشاف آبار أخرى. الهدف النهائي هو ضمان استدامة الإمدادات المحلية مع الحفاظ على حصة تصديرية تدعم العملة الصعبة.

وتشير التوقعات الحكومية، وفقاً لتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن مصر تستهدف استعادة مكانتها كمصدر صافٍ للغاز بحلول عام 2027. ومن المخطط أن يرتفع الإنتاج ليصل إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً، مقارنة بالمستويات الحالية البالغة 4.1 مليار قدم مكعب، مما يضع الدولة على مسار نمو مستدام ينهي فجوة الاستهلاك ويفتح آفاقاً أوسع للتجارة الإقليمية.