أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن إطلاق «منصة التوازن العقاري 2025» لتوفير أراضٍ سكنية مطورة للمواطنين بهدف معالجة ارتفاع الأسعار ومحدودية المعروض السكني في العاصمة، ويستمر التقديم على المنصة حتى 23 أكتوبر 2025 لضمان حصول المستحقين الفعليين على الأراضي وفق ضوابط محددة.
ما هي منصة التوازن العقاري 2025؟
هي مبادرة تنظيمية من الهيئة الملكية لمدينة الرياض تهدف إلى توفير أراضٍ سكنية مطورة للمواطنين بأسعار مناسبة لمعالجة تحديات السوق العقاري وتحقيق الاستقرار الأسري بما يتماشى مع رؤية 2030.
تسعى المنصة إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في القطاع السكني بالرياض من خلال طرح أراضٍ جاهزة للبناء أمام المواطنين المستوفين للشروط، مما يساهم في كبح جماح أسعار العقارات ودعم الأسر السعودية في تملك المسكن الأول وتعزيز جودة الحياة داخل العاصمة.
شروط التقديم للحصول على أرض في الرياض
تشمل الشروط الأساسية أن يكون المتقدم متزوجاً أو تجاوز 25 عاماً ويقيم في الرياض لـ3 سنوات متتالية وألا يكون قد تملك عقاراً سابقاً في المملكة.
وضعت الهيئة الملكية لمدينة الرياض هذه الضوابط لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، حيث يُشترط أيضاً الالتزام بعدم بيع الأرض أو التصرف فيها لمدة عشر سنوات، مع السماح برهنها فقط لغرض الحصول على تمويل للبناء، وفي حال عدم الشروع في البناء خلال المدة المحددة يتم استرداد الأرض مع إعادة قيمتها للمستفيد.
آلية وموعد التقديم
يتم التقديم إلكترونياً وحصرياً عبر الرابط الرسمي للمنصة فور إطلاقه ويستمر استقبال الطلبات حتى تاريخ 23 أكتوبر 2025.
أكدت الهيئة أن عملية التقديم تتم بالكامل عبر المنصة الإلكترونية الرسمية من خلال تعبئة النموذج بالبيانات الدقيقة ورفع المستندات المطلوبة، مشددة على أن القبول يعتمد على مدى استيفاء الشروط والمعايير وليس على أسبقية التسجيل، كما تم تخصيص مركز اتصال موحد للرد على كافة الاستفسارات.
ما الهدف من قيود التصرف في الأرض لمدة 10 سنوات؟
يهدف هذا الشرط إلى ضمان استخدام الأرض للغرض السكني فقط ومنع المضاربات العقارية التي تساهم في رفع الأسعار بشكل غير حقيقي والحفاظ على استقرار السوق.
يعتبر هذا القيد أداة رئيسية لتحقيق هدف المبادرة المتمثل في توفير السكن للمواطنين وليس وسيلة للاستثمار التجاري، فمن خلال منع بيع الأرض لمدة طويلة تضمن الجهات المعنية أن المستفيد هو من يحتاج فعلياً لبناء منزل لأسرته، مما يقطع الطريق على الممارسات التي تضر بالسوق العقاري وتعيق تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 للاستقرار الأسري.