سعّرت وزارة المالية المصرية إصدار صكوك «مزدوج الشريحة» بقيمة 1.5 مليار دولار، بطلبات اكتتاب تجاوزت 9 مليارات دولار، على أن يتم الإصدار في 7 أكتوبر الجاري، حسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن الشريحة الأولى تتضمن سندات صكوك لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار وبعائد 6.375% تستحق في عام 2029.
بينما تتضمن الشريحة الثانية سندات صكوك لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار وبعائد 7.95% تستحق في عام 2032، ويمثل ذلك متوسط تكلفة تمويل يبلغ 7.2% لإصدار ذات الآجال يصل إلى 5.25 عام، وهو أقل من العائد السائد حاليا لسندات مصر السيادية «اليوروبوند» في السوق الثانوية، بآجال تبلغ 5 أعوام بعائد 7.5% حاليا.
كذلك تم تسعير شريحة الـ3.5 سنة بفارق يقل بنحو 20 نقطة أساس من سعر السندات المصرية للآجال نفسها في السوق الثانوية، وشريحة الـ7 سنوات بفارق يقل بقيمة 35 نقطة أساس من أسعار العائد على السندات ذات الآجال الممتدة لمدة 7 سنوات.
وأكدت الوزارة أنها ماضية في تنفيذ الاستراتيجية الطموحة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية التي ترتكز على تنويع أدوات ومصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، على نحو يسهم في خفض تكلفة التمويل، وإطالة عمر الدين، أخذا في الاعتبار العمل المستمر على خفض الدين الخارجي بشكل سنوي مستدام.