يعتزم البنك «العربي الوطني» السعودي استرداد صكوك دولية من الشريحة الثانية مقومة بالدولار، ذات المعدل الثابت القابلة لإعادة التحديد، بقيمة 750 مليون دولار، حسب إفصاح نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول) اليوم الثلاثاء.
وأوضح أنه سيتم استرداد الصكوك بالكامل، بقيمتها الاسمية «100% من سعر الإصدار» في نهاية السنة الخامسة للإصدار، يوم 28 من أكتوبر من العام الجاري.
دفع مبلغ الاسترداد
أشار «العربي الوطني» إلى أنه سيتم دفع مبلغ الاسترداد وأيّ توزيع دوري مستحق غير مدفوع لحاملي الصكوك المعنيين من قِبل البنك أو نيابة عنه في الـ28 من أكتوبر 2025، وفقاً لشروط الصكوك وأحكامها الخاصة.
حسب الإفصاح، تم إصدار الصكوك في 28 أكتوبر 2020، وعمر استحقاق فعلي مدته 10 سنوات تستحق في 28 أكتوبر 2030.
في 3 سبتمبر الجاري أنهى البنك السعودي طرح صكوك رأسمال إضافي ضمن شريحة أولى مستدامة مقوّمة بالدولار بقيمة 750 مليون دولار، بعائد 6.4% سنوياً.
يتابع شاشة تداول داخل السوق المالية السعودية في العاصمة الرياض يوم 18 يناير 2016. المصدر: رويترز
ذكر «العربي الوطني» أن هذه الصكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات، كما يمكن استردادها في حالات معينة، في حين بلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار بزيادة 1000 دولار، والقيمة الاسمية للصك الواحد 200 ألف دولار.
وستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة «إس» من قانون الأوراق المالية الأميركي للعام 1933 بصيغته المعدلة.
«العربي الوطني» تأسس في يونيو 1979، وتتمثل الأنشطة الرئيسية للبنك بالخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات الخاصة، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية التجارية، وخدمات الخزينة، وتمويل المشاريع وغيرها.
أدوات الدين
منذ بداية العام، توسّعت البنوك السعودية بشكل ملحوظ في إصدار أدوات الدين خاصة الصكوك، سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية، لتسجل رقماً قياسياً بهدف تعزيز القواعد الرأسمالية والسيولة في المصارف، إلى جانب الامتثال لمتطلبات «بازل 3» بالتزامن مع الطلب المرتفع على التمويل في المملكة من أجل إنجاز المشاريع العملاقة ضمن «رؤية 2030».
تعتبر الصكوك، إحدى الأدوات الاستثمارية، التي توفّر دخلاً ثابتاً بشكل دوري، وهي أوراق مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبديلة للسندات التقليدية.