نمت الصادرات الأردنية إلى الدول الآسيوية غير العربية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 15.4%، لتبلغ قيمتها 1.07 مليار دينار (حوالي 1.5 مليار دولار).
في المقابل، تراجعت واردات المملكة من الدول الآسيوية بشكل طفيف بنهاية يوليو الماضي بنسبة 0.5%، حيث سجلت 4.07 مليار دينار، مقارنة بـ4.1 مليار دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، أكد أن هذا النمو يعكس تطوراً نوعياً في الأداء التصديري، ويعد دليلاً على تنامي القدرة التنافسية للمنتج الوطني في الأسواق العالمية، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
في السياق ذاته، قال الجغبير إن: «هذه الزيادة لا تمثل مجرد توسع جغرافي في خريطة الصادرات الأردنية، بل تعكس نجاحاً إستراتيجياً في الوصول إلى أسواق ذات طلب مرتفع ومتطلبات فنية وتجارية معقدة مثل الهند والصين وماليزيا وبنغلاديش».
وبيّن، أن الهند لعبت الدور الأبرز في هذا النمو، إذ شكّلت صادرات الأردن إليها ما نسبته 58% من إجمالي الصادرات الأردنية إلى الأسواق الآسيوية غير العربية، بقيمة بلغت نحو 630 مليون دينار، بنمو 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت صادرات المملكة إلى عدد من الدول الأخرى منها الصين؛ ما يعكس توجهاً تصاعدياً نحو أسواق صناعية كبرى ذات طلب متنوع وقدرة استيعابية مرتفعة.
قادت المنتجات الكيماوية، والفوسفات، والبوتاس، والأسمدة هذا النمو، لكونها منتجات إستراتيجية تلبي احتياجات دول آسيوية ذات نشاط زراعي وصناعي واسع، وتُستخدم في الصناعات الغذائية، والتحويلية، والكيماوية، إلى جانب المواد الخام المعدنية والصناعية التي تدخل بالصناعات الثقيلة.
ميناء العقبة بالبحر الأحمر في الأردن، بتاريخ 28 يونيو 2022. المصدر: (أ ف ب)
لفت الجغبير إلى أن الصادرات الصناعية الأردنية تمتلك إمكانيات كبيرة لمضاعفة أدائها التصديري في الأسواق الآسيوية إذا ما توفّر لها الدعم المطلوب، مبيناً أن ارتفاع كلف الإنتاج والشحن لا تزال تُضعف القدرة التنافسية للمنتج الأردني رغم جودته العالية، إلى جانب محدودية الترويج الخارجي وضعف برامج تأهيل الشركات الصغيرة للتصدير.
كما أكد الجغبير أهمية تعزيز الترويج التجاري والدبلوماسي عبر الملحقيات التجارية والسفارات الأردنية بالدول الآسيوية، وتفعيل قنوات التواصل مع الجهات الاقتصادية والمستوردين، إضافة إلى تعزيز قدرات الشركات الصناعية على تلبية المعايير والمواصفات الدولية المطلوبة في تلك الأسواق، بما يتيح وصولها إلى مستوردين جدد ويزيد قدرتها على التوسع التجاري.