أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025.. القائمة الرسمية بعد تعديلات ضريبة القيمة المضافة

استقرت أسعار السجائر في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 عند مستوياتها الرسمية الأخيرة، مدفوعةً بتطبيق الشريحة الأولى من الزيادة السنوية المقررة قانوناً بنسبة 12%، والتي تهدف إلى ضبط إيقاع السوق وتغطية تكاليف الإنتاج المتصاعدة حتى عام 2028.
تأتي هذه الأسعار نتيجة التعديلات التشريعية التي أقرها مجلس النواب في يونيو 2025 على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي منحت الحكومة والشركات غطاءً قانونياً لتحريك الأسعار تدريجياً لمواجهة التضخم وتغير تكاليف الاستيراد، مع وضع سقف زمني لهذه الزيادات يمتد لثلاث سنوات متتالية.
أسعار السجائر اليوم في مصر
تعتمد الأسعار الحالية على قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لشرائح السجائر، وهو ما جعل سعر العبوة الشعبية الأكثر تداولاً يستقر عند 44 جنيهاً.
وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الشركة الشرقية للدخان، جاءت أسعار الأصناف المحلية كالتالي:
- كليوباترا (بوكس، كينج سايز، سوفت كوين، سوبر): 44 جنيهاً.
- مونديال (أحمر، أزرق، سيلفر): 44 جنيهاً.
- بوسطن وبلمونت: 44 جنيهاً.
- كليوباترا بلاك ليبول: 44 جنيهاً.
- مونديال سويتش (منتول، بلوبيري): 44 جنيهاً.
قائمة أسعار منتجات فيليب موريس (مارلبورو وميريت)
حددت شركة فيليب موريس مصر أسعاراً جديدة لمنتجاتها من السجائر التقليدية، حيث تصدرت “ميريت” القائمة كأغلى الأصناف التجارية.
وجاءت خريطة الأسعار للعلامات التجارية الكبرى كالتالي:
- ميريت (Merit) بأنواعها: 105 جنيهات.
- مارلبورو (Marlboro) بأنواعها: 97 جنيهاً.
- مارلبورو كرافتد (Marlboro Crafted): 79 جنيهاً.
- ال أند ام (L&M) بأنواعها: 76 جنيهاً (وفي بعض المنافذ تصل إلى 79 جنيهاً وفقاً لآخر تحديثات التوزيع).
أسعار التبغ المسخن اليوم (TEREA وHEETS)
شهد قطاع البدائل الإلكترونية والتبغ المسخن استقراراً نسبياً بعد التحديثات الأخيرة، حيث يتم تسعير هذه المنتجات لتعكس التكنولوجيا المستخدمة وتكاليف الاستيراد.
إليك قائمة أسعار التبغ المسخن:
- TEREA (تيريا): تتراوح بين 66 و69 جنيهاً.
- TEREA Capsules: 77 إلى 80 جنيهاً.
- HEETS Selection: 69 جنيهاً.
- HEETS Dimensions: 56 إلى 69 جنيهاً حسب النوع.
لماذا ترتفع أسعار السجائر سنوياً؟
يرجع السبب الرئيسي إلى إقرار آلية الزيادة التلقائية بنسبة 12% سنوياً التي بدأت فعلياً في نوفمبر 2025، وهي استراتيجية تهدف إلى توفير حصيلة ضريبية مستقرة للدولة مع منح الشركات مرونة في مواجهة تقلبات أسعار المواد الخام.
هذا النظام الضريبي الجديد يستهدف تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء من خلال إعلان قوائم سعرية دورية، مع منح الحكومة الحق في التدخل لتعديل هذه النسب إذا تجاوزت تكاليف الإنتاج الحدود المتوقعة، مما يضمن استمرارية الإمدادات في الأسواق دون نقص.






