محاكمة سارة خليفة و27 متهماً: الدفاع يطعن في «صحة الأحراز» ويطالب بالتحقيق في الإكراه
بدأت محكمة جنايات القاهرة مرحلة حاسمة في قضية جلب وتصنيع المواد المخدرة المتهمة فيها المنتجة الفنية سارة خليفة و27 آخرون، حيث تركزت مرافعة الدفاع على ضرب مصداقية الأدلة الفنية والطعن في إجراءات الضبط والتحقيق التي بنيت عليها القضية.
حقيقة اتهامات الإكراه في قضية سارة خليفة
تتمحور استراتيجية الدفاع حول إثبات بطلان الاعترافات المنسوبة للمتهمة الأولى عبر ادعاءات بتعرضها لضغوط مادية ومعنوية. وطالب المحامي محمد الجندي، دفاع سارة خليفة، بفتح تحقيق عاجل في واقعة إكراه موكلته على الاعتراف، مقدماً حافظة مستندات تتضمن تظلماً رسمياً للنائب العام ضد قرار حفظ التحقيقات المتعلقة بهذه الواقعة، وهو ما يضع نزاهة الإجراءات الأولية تحت مجهر القضاء.
ثغرات المعمل الكيميائي وتقرير الطب الشرعي الاستشاري
تعتمد القضية بشكل أساسي على التقارير الفنية للمواد المضبوطة، وهو ما حاول الدفاع تقويضه عبر تقديم تقرير فني موازٍ. ودفع الدفاع ببطلان تقرير المعمل الكيميائي، مستنداً إلى تقرير استشاري أعدته الدكتورة منى الجوهري، أستاذة الطب الشرعي، والذي كشف عن أخطاء فنية جسيمة تمثلت في اختلاط وتداخل الأحراز، مما يؤدي قانوناً إلى إهدار مصداقية النتائج العلمية التي استندت إليها النيابة.
التشكيك في أوزان وأرقام المواد المخدرة المضبوطة
تعد دقة تحريز المضبوطات الركيزة الأساسية في قضايا الاتجار، وأي اختلاف في الأرقام قد يغير مجرى المحاكمة بالكامل. وطالب الدفاع باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشة المسائل الفنية، دافعاً ببطلان إجراءات تحريز المواد المضبوطة بسبب وجود تضارب في الأوزان وأرقام الأحراز المسجلة، مطالباً بإعادة ترقيمها لضمان مطابقتها للواقع.
تفاصيل ضبط 750 كيلو جراماً من المواد المخدرة
تعود جذور القضية إلى إحالة النيابة العامة للمتهمين بتهمة تأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب وتصنيع المخدرات المخلقة، مع التحفظ على أموالهم وأرصدتهم البنكية. وشملت المضبوطات أكثر من 750 كيلو جراماً من المواد الخام والمخدرة، بالإضافة إلى أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فيما تواصل المحكمة الاستماع لدفوع باقي المتهمين في الجلسات المقبلة لتحديد مصير هذه الشبكة.
