مصر تستهدف 50 مليار دولار صادرات سلعية في 2025 | خطة جديدة لتقليل العجز التجاري

تتوقع الحكومة المصرية نمو الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 20% خلال عام 2025 لتصل قيمتها إلى ما بين 48 و50 مليار دولار، ويأتي هذا الإعلان في إطار خطة حكومية لمضاعفة الصادرات بحلول عام 2030 بهدف توفير العملة الصعبة وتقليل العجز التجاري الذي سجل أدنى مستوياته خلال عشر سنوات.

ما هي خطة الحكومة لزيادة الصادرات حتى 2030؟

تعتمد الخطة على وضع أهداف نمو سنوية واضحة لكل مجلس تصديري حتى عام 2030، مع ربط تحقيق هذه المستهدفات ببرامج تحفيزية حكومية أبرزها برنامج رد الأعباء التصديرية.

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بعد اجتماعه برؤساء المجالس التصديرية، عن إلزام كل مجلس بتقديم خطة طموحة تتضمن نسبة النمو السنوية المستهدفة خلال الأعوام المقبلة، وستقوم الدولة بدورها في تذليل أي تحديات تواجه المصدرين وتلبية متطلباتهم لضمان تحقيق هذه الأهداف، مما يعزز الاستثمارات ويستغل المناخ الاستثماري الحالي.

لماذا الآن؟ انخفاض العجز التجاري لأدنى مستوى

يأتي هذا التوجه الطموح مدفوعاً بالنجاح الذي تحقق في عام 2024، حيث بلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 40 مليار دولار، وهو ما أسهم في تحقيق أقل عجز تجاري لمصر خلال السنوات العشر الماضية.

أوضح وزير الاستثمار أن هذا الإنجاز لم يكن نتيجة لخفض الواردات، بل كان ثمرة لزيادة حقيقية في حجم الصادرات المصرية، وهو ما خلق زخماً إيجابياً وفرصة حقيقية تسعى الحكومة لاستغلالها عبر وضع خطط مستقبلية تضمن استمرارية هذا النمو وتوسيع قاعدته.

ما هي القطاعات التصديرية الواعدة في مصر؟

تقود قطاعات المنتجات الهندسية والملابس الجاهزة والكيماويات والأسمدة طفرة الصادرات المصرية، حيث حققت معدلات نمو كبيرة خلال الفترة الماضية ومن المتوقع أن تستمر في النمو الإيجابي.

شهد قطاع المنتجات الهندسية، مثل الأجهزة المنزلية، نمواً ملحوظاً بفضل زيادة عدد المصانع التابعة لشركات عالمية كبرى في مصر، كما يحقق قطاع الملابس الجاهزة قفزات كبيرة لقدرته التنافسية في الأسواق العالمية، بينما يُتوقع لقطاع الكيماويات والأسمدة تحقيق نمو إيجابي أيضاً، وتستهدف الحكومة أن تكون معدلات نمو هذه القطاعات أعلى بكثير من المعدلات الحالية.

يمثل نجاح قطاع التصدير أولوية قصوى للدولة المصرية، حيث ينعكس مباشرة على توفير فرص عمل جديدة وجذب استثمارات إضافية، والأهم من ذلك توفير مورد مستدام للعملة الصعبة، مما يساهم في استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.