مصر تفرض أنظمة الري الحديث بالأراضي الرملية | عدادات لقياس الاستهلاك وإجراءات حاسمة ضد المخالفين
أكد وزراء الموارد المائية والري والصناعة والزراعة في مصر على حتمية تطبيق أنظمة الري الحديث في جميع الأراضي الرملية، مع تركيب عدادات على شبكات المياه لقياس الاستهلاك الفعلي، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه وحماية البنية التحتية للدولة.
جاء هذا القرار خلال اجتماع مشترك بين الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث المشروعات المشتركة ومواجهة التحديات التي تواجه المنظومتين المائية والزراعية.
لماذا أصبح الري الحديث إلزامياً في الأراضي الرملية؟
أقرت الدولة هذا الإجراء للاستفادة من كل نقطة مياه بشكل علمي ومدروس في زيادة الرقعة الزراعية، مع الحفاظ على البنية التحتية للدولة مثل الطرق والسكك الحديدية التي تتأثر سلباً بالرشح الناتج عن الري بالغمر.
تأتي هذه الرؤية كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق الأمن الغذائي المصري عبر تعظيم الإنتاجية المحصولية، حيث يؤدي استخدام طرق الري التقليدية في الأراضي الرملية إلى هدر كميات كبيرة من المياه وظهور مشكلات مثل البرك وتجمعات المياه، كما حدث في منطقة البهنسا بمحافظة المنيا نتيجة ري الأراضي الرملية بالغمر بالمخالفة للقانون.
ما هي الإجراءات التنفيذية التي أقرتها الوزارات؟
سيتم التعامل بحزم مع أي تعديات على المجاري المائية أو البنية التحتية، ويشمل ذلك إزالة مآخذ الري المخالفة، والمواسير التي يتم تركيبها أسفل الطرق لتوصيل المياه، ومنع أي سحب غير قانوني من الخزان الجوفي.
شدد الوزراء على تطبيق القانون بصرامة على الأراضي الرملية التي تستمر في استخدام الري بالغمر، مع استخدام العدادات على مآخذ شبكات الري الحديث لضمان قياس دقيق لكميات المياه المستخدمة فعلياً، وهو ما يمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية في المناطق الجديدة.
مشروعات مشتركة لمواجهة تحديات المياه
ناقش الاجتماع حلولاً لمشكلات قائمة ناتجة عن الممارسات الخاطئة، مثل دراسة تخطيط شبكة الصرف الزراعي بمنطقة قوته في الفيوم، والبدائل الفنية المقترحة لتأهيل محطة شمال سهل الحسينية بمحافظة بورسعيد.
يعكس التنسيق الدائم بين الوزارات الثلاث حرص الدولة على إيجاد حلول متكاملة تخدم قطاعات الزراعة والري والنقل، وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات المشتركة، بما يساهم في تطوير المنظومة المائية وخدمة المزارعين والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
