يترتب على رفض المستأجر دفع القيمة الإيجارية الجديدة وفق القانون رقم 164 لسنة 2025 تداعيات قانونية قد تصل إلى الطرد، حيث يفرق القانون بين الاعتراض على قيمة الزيادة مع استمرار السداد، وبين الامتناع التام عن دفع الأجرة المستحقة.
القيمة الإيجارية الجديدة ونسب الزيادة السنوية
أعاد القانون رقم 164 لسنة 2025 تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بناءً على تصنيف المنطقة إلى ثلاث فئات:
- مناطق متميزة.
- مناطق متوسطة.
- مناطق اقتصادية.
وينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة سنويًا بنسبة 15%، ويبدأ تطبيق هذه الزيادة وفق المواعيد القانونية المحددة. وبناءً على ذلك، فإن القيمة المستحقة قانونًا تتغير رسميًا، ولا تظل القيمة القديمة سارية لمجرد رفض المستأجر للزيادة.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة «بحد أدنى 1000 جنيه للمتميز».. طريقة حساب الإيجار القديم للمناطق السكنية الثلاث، ما يرتبط بهذا الموضوع.
الإجراءات القانونية عند الامتناع عن السداد
لا يؤدي مجرد اعتراض المستأجر على حساب الزيادة إلى إخلاء الوحدة تلقائيًا، لكن الاستمرار في الامتناع عن سداد الأجرة المستحقة يعرضه للمساءلة القانونية. وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي أبقى القانون الجديد على أسباب الإخلاء الواردة بها:
- مهلة السداد: إذا لم يسدد المستأجر الأجرة المستحقة خلال 15 يومًا من تاريخ تكليفه بالوفاء بها رسميًا وفق الإجراءات القانونية، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء.
- تجنب الإخلاء: يمكن للمستأجر تفادي صدور حكم بالإخلاء إذا بادر بسداد الأجرة المتأخرة وكافة المصروفات والنفقات الفعلية قبل «قفل باب المرافعة» في الدعوى القضائية.
- تكرار الامتناع: في حال تكرار الامتناع أو التأخر في السداد دون مبررات تقبلها المحكمة، يجوز للقاضي إصدار حكم بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
كيف يتصرف المستأجر عند الخلاف على قيمة الزيادة؟
إذا وجد المستأجر أن المالك احتسب الزيادة بصورة خاطئة، فإن القانون يتيح له الاعتراض والمطالبة بإثبات القيمة القانونية الصحيحة دون اللجوء إلى التوقف الكامل عن السداد. وتشمل الخطوات القانونية الموصى بها ما يلي:
- عدم التوقف عن السداد بصورة مطلقة، وسداد المبلغ الذي يقر به قانونًا بالطريقة التي تحفظ حقوقه.
- توثيق الاعتراض رسميًا والاحتفاظ بكافة إيصالات الدفع والمستندات التي تثبت موقفه المالي، لأن النزاع حول قيمة الأجرة يختلف قانونًا عن الامتناع المتعمد عن السداد.
- الاستعانة بمحامٍ عند وجود نزاع فعلي حول قيمة الأجرة أو صحة التكليف بالسداد.
لا يملك المالك سلطة إخلاء المستأجر لمجرد إعلان الأخير رفضه للزيادة، بل يجب أن يستند طلب الإخلاء إلى سبب قانوني مستوفٍ لكافة شروطه أمام القضاء، مما يتطلب فصل الخلاف حول قيمة الإيجار عن مسألة الإخلاء الفعلي وتجنب اتخاذ أي إجراءات فردية خارج إطار القانون.