يحدد مجلس النواب المصري عبر مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد حصص تمثيل إلزامية تشمل 4 فئات مجتمعية رئيسية تطبيقاً للمادة 180 من الدستور، لتغيير خريطة المجالس المحلية المقبلة وتمكين الشباب والمرأة من ربع المقاعد الخدمية مباشرة.
نسب تمثيل الفئات في قانون الإدارة المحلية الجديد
تلتزم القوائم الانتخابية بتخصيص 50% من المقاعد مناصفة بين الشباب والمرأة، بواقع 25% لكل منهما، مع ضمان تمثيل مناسب للعمال والفلاحين، وتمثيل ملائم لذوي الإعاقة والمسيحيين في كل مجلس محلي.
| الفئة المستهدفة | النسبة الدستورية المقررة | شرط السن أو الصفة |
|---|---|---|
| الشباب | 25% من إجمالي المقاعد | دون سن 35 عاماً |
| المرأة | 25% من إجمالي المقاعد | دون اشتراط سن معين |
| العمال والفلاحون | تمثيل مناسب وملائم | طبقاً للتعريف القانوني المعتمد |
| المسيحيون وذوي الإعاقة | تمثيل ملائم | وجود مرشح واحد على الأقل بالقائمة |
تفرض المادة 180 من الدستور المصري هذه الكوتة الإلزامية لإنهاء عقود من غياب المجالس البلدية المنتخبة. يهدف المشرع من دمج هذه الفئات إلى تجديد دماء المجالس المحلية التي تدير الخدمات اليومية للمواطنين وتراقب الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والمدن والقرى.
ماذا لو رُفضت القوائم الانتخابية بسبب عدم استيفاء نسب التمثيل؟
تواجه القوائم الانتخابية غير المستوفية لهذه النسب خطر الاستبعاد القانوني المباشر من خوض السباق الانتخابي. يقضي مشروع القانون ببطلان أي قائمة لا تلتزم بالترتيب والنسب المحددة، مما يجبر الأحزاب والتحالفات السياسية على بناء تحالفات واسعة تضمن دمج الفئات المهمشة في صدارة المشهد الانتخابي لتفادي خسارة المقاعد المحلية بالكامل.
يتطلب إقرار القانون موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب باعتباره من القوانين المكملة للدستور قبل دعوة الناخبين للاقتراع الفعلي.