حسمت وزارة الداخلية المصرية الجدل المثار حول مقطع فيديو متداول يظهر فيه فرد شرطة يهدد جاره بسلاح أبيض لإجباره على ترك منزله في منطقة المعصرة بالقاهرة. وأوضحت التحريات الأمنية أن الواقعة قديمة وتعود إلى خلافات عائلية سابقة حول ميراث شقة سكنية، وليست اعتداءً على مواطن غريب، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة في حينه.
ما حقيقة فيديو تهديد فرد شرطة لشخص بسلاح في المعصرة؟
كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أن مقطع الفيديو المتداول يوثق مشاجرة عائلية قديمة وقعت في شهر يوليو 2024 بين فرد شرطة وأشقائه بسبب نزاع على ميراث شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المعصرة، وانتهت بضبط طرفي المشاجرة وإحالتهم إلى النيابة العامة في وقتها، قبل أن يعيد أحد أطراف النزاع نشر الفيديو مؤخراً بغرض الإساءة وتشويه السمعة.
تفاصيل المشاجرة العائلية وأطراف النزاع بالمعصرة
تبين من الفحص الأمني الدقيق أن البلاغ الأصلي المحرر في العام الماضي شمل طرفين؛ الطرف الأول يضم فرد الشرطة وخطيب ابنته (الذي أصيب بجرح قطعي في الرأس)، بينما يضم الطرف الثاني ثلاثة أشقاء لفرد الشرطة واثنين من أبنائهم (أصيب أحدهم بسحجات في الظهر). نشب الخلاف بسبب النزاع على تقسيم ميراث شقة سكنية يقطنون بها في نطاق محافظة القاهرة، وتطور الأمر إلى تشابك بالأيدي وتبادل الضرب مما أسفر عن الإصابات المذكورة، وتمت السيطرة على الموقف وضبط المشاركين في المشاجرة فور وقوعها.
لماذا أُعيد نشر مقطع فيديو واقعة المعصرة الآن؟
أكدت الأجهزة الأمنية أن إعادة تداول مقطع الفيديو في الوقت الحالي يقف وراءها أحد أفراد الطرف الثاني (أشقاء فرد الشرطة). وتعمّد هذا الشخص إعادة نشر المقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف الإساءة لشقيقه “فرد الشرطة” وتشويه صورته العامة إثر تجدد الخلافات العائلية بينهما. وأوضحت الوزارة أنه تم رصد هذا السلوك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائم على إعادة النشر بتهمة التشهير وبث معلومات مضللة.
مخاطر إعادة نشر المقاطع القديمة بغرض التشهير
تؤدي إعادة نشر مقاطع الفيديو القديمة واقتطاعها من سياقها الزمني إلى إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام، وهو سلوك يقع تحت طائلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وتواجه الحسابات التي تعيد ترويج هذه المقاطع لغرض الإساءة الشخصية ملاحقات قضائية صارمة، حيث تلتزم الجهات المختصة بفحص المحتوى الرقمي وتحديد هوية المحرضين لضمان عدم استغلال الصفة الوظيفية لأطراف النزاع في تصفية الخلافات الشخصية.