طرح وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، رؤية مصر الشاملة لإصلاح الأمم المتحدة وتطوير قدرات مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف. جاء ذلك خلال استقباله نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة، أمينة محمد، في القاهرة لبحث سبل تعزيز العمل متعدد الأطراف، ومعالجة أزمة الديون العالمية، وتوفير تمويل ميسر ومستدام للدول النامية لدعم جهود العمل المناخي.
ما هي رؤية مصر لإصلاح الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولي؟
تتبنى مصر رؤية متكاملة تركز على تمكين بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل من تقديم قروض ميسرة ومستدامة للدول النامية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. تهدف هذه الرؤية إلى معالجة أزمة الديون المتراكمة بشكل مباشر، ودعم خطط العمل المناخي دون فرض شروط مجحفة أو أعباء مالية إضافية تعوق مسارات التنمية المستدامة في الدول الأكثر احتياجاً.
واستعرض الدكتور بدر عبد العاطي خلال اللقاء مسارات التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الأممية. وأكد التزام الدولة المصرية الثابت بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيداً بالمواقف التي يتخذها السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ونائبته في التصدي لانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحفظ السلم والأمن الدوليين في ظل الأزمات الإقليمية المتصاعدة.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة وزير السياحة يكشف خطة مصر لمواجهة أسعار وقود الطيران وجذب السياح الإيطاليين، ما يرتبط بهذا الموضوع.
وشهدت المباحثات تسليط الضوء على الدور المصري المحوري في احتواء الأزمات الإقليمية والحد من التصعيد في الشرق الأوسط. وشدد وزير الخارجية على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الوحيد لترسيخ الاستقرار الإقليمي.
التبعات المرتقبة لإصلاح آليات التمويل الدولي على الاقتصاد الناشئ
تتطلع الدول النامية إلى ترجمة الرؤية المصرية لإصلاح الهيكل المالي العالمي إلى إجراءات ملموسة تحد من أعباء الديون السيادية. إن نجاح الضغط الدبلوماسي لإعادة هيكلة شروط الإقراض الدولي سيتيح للدول الناشئة الحصول على تدفقات مالية ميسرة، مما يسهم في تمويل مشاريع البنية التحتية والتحول الأخضر دون الاضطرار للاستدانة بفوائد مرتفعة تؤثر سلباً على مؤشراتها الاقتصادية المحلية.
وعبرت نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة أمينة محمد عن تقدير المنظمة البالغ للمساهمات المصرية الفاعلة في عمليات حفظ السلام والعمل الإنساني. وأوضحت أن الأمم المتحدة حريصة على توثيق الشراكة مع القاهرة لدعم جهود تسوية النزاعات وتحقيق الاستقرار في النطاقين الإقليمي والدولي، مع مواصلة التنسيق المشترك في مختلف المجالات التنموية والسياسية.