حسم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، علاء فاروق، القواعد الحاكمة لتوزيع الدعم العيني للمزارعين، مؤكداً أن الأسمدة المدعمة حق أصيل وثابت لكل فلاح مستحق ولا يجوز نهائياً ربط استلام الحصة بأي أعباء مالية أو التزامات إضافية خارج الضوابط القانونية المقررة. ويهدف هذا الإجراء المباشر إلى حماية صغار المزارعين وتأمين مستلزمات الإنتاج لضمان استقرار الأمن الغذائي المحلي.
كيف يتم صرف الأسمدة المدعمة عبر كارت الفلاح؟
يتم صرف الأسمدة المدعمة بشكل منتظم ومستمر على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات والإجازات الرسمية، من خلال منظومة كارت الفلاح الذكي. وتضمن هذه الآلية الرقمية تيسير حصول المزارعين على حصصهم المقررة دون أي عقبات بيروقراطية، مع تقليص المعاملات الورقية التقليدية التي كانت تفتح باباً للتلاعب.
دور الرقمنة في منع تسريب دعم الأسمدة الزراعية
تسهم المنظومة الرقمية لوزارة الزراعة في إحكام الرقابة على عمليات التوزيع داخل الجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات. وتتضمن المزايا التشغيلية لهذا النظام ما يلي:
- تقليص فرص تسرب الدعم لغير المستحقين أو الوسطاء بشكل نهائي.
- توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لحظياً بحجم الصرف الفعلي لكل حيازة زراعية.
- تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع المدخلات الزراعية الأساسية لرفع كفاءة الإنتاج.
ماذا تفعل في حال فرض رسوم إضافية لصرف الأسمدة؟
عند مواجهة أي محاولة لفرض أعباء مالية إضافية أو تأخير في صرف الحصة السمادية، يجب الإبلاغ فوراً عبر غرف العمليات المركزية التي فعلتها وزارة الزراعة لرصد الشكاوى. وتعمل هذه الغرف على مدار الساعة للتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات تشغيلية، وتطبيق القانون بكل صرامة ضد أي محاولات للاحتكار أو استغلال منظومة الدعم الزراعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.