بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضخ استثمارات عامة بقيمة 9.4 مليار جنيه لتنفيذ 582 مشروعاً تنموياً في محافظة الدقهلية ضمن خطة العام المالي الحالي. تهدف هذه التحركات إلى تسريع وتيرة العمل في مشروعات البنية التحتية والخدمات، مع التركيز على إنهاء المشروعات الجارية لضمان دخولها الخدمة الفعلية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، تنفيذاً لمستهدفات «رؤية مصر 2030» وتوطين التنمية المحلية.
نصيب محافظة الدقهلية من استثمارات خطة التنمية الاقتصادية
تصل القيمة الإجمالية للاستثمارات الموجهة لـ محافظة الدقهلية إلى 9.4 مليار جنيه، مخصصة لتنفيذ 582 مشروعاً في قطاعات متنوعة بخلاف مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الأولوية القصوى هي إنهاء المشروعات التي بلغت نسب تنفيذ متقدمة لضمان تعظيم العائد من الإنفاق العام، مشدداً على أن المتابعة الدورية تمثل ركيزة أساسية لضمان توجيه كل جنيه إلى مكانه الصحيح وتحقيق مستهدفات التنمية.
الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة في قرى الدقهلية
تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الدقهلية تطوير مركز شربين، حيث يجري العمل في 26 قرية لخدمة ما يقرب من 380 ألف نسمة. تشمل هذه المشروعات رفع كفاءة البنية التحتية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتحسين جودة الحياة في الريف المصري، بما يتماشى مع خطة الدولة لتقليل الفجوات التنموية بين المراكز والقرى.
آليات حوكمة الإنفاق العام وضمان تنفيذ المشروعات في موعدها
اعتمدت الوزارة آليات رقابية صارمة لمتابعة المشروعات الجديدة عبر الربط الإلكتروني المباشر بين منظومتي التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومي. يهدف هذا النظام إلى مراقبة معدلات الإنجاز لحظياً وتذليل العقبات الميدانية فور ظهورها، مع تطوير المعادلة التمويلية لضمان توزيع الاستثمارات بعدالة بين المحافظات بناءً على الاحتياجات الفعلية والفجوات التنموية المرصودة.
التبعات المتوقعة لربط منظومتي التخطيط والمالية إلكترونياً
يؤدي التحول الرقمي في إدارة الاستثمارات العامة إلى منع هدر الموارد المالية وضمان عدم تعثر المشروعات نتيجة نقص التمويل أو التداخل الإداري. هذا الربط يمنح متخذي القرار قدرة على توجيه السيولة المالية للمشروعات الأكثر جاهزية للتشغيل، مما يعني أن المواطن في الدقهلية سيشعر بتحسن ملموس في الخدمات الحكومية (مياه، صرف، طرق) في جداول زمنية أقصر، ويقلل من احتمالات ظهور مشروعات معطلة لسنوات.
شهد اللقاء بين وزير التخطيط واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مناقشة أولويات العمل لخطة العام المالي المقبل 2026/2027، مع التأكيد على استمرار الزيارات الميدانية لمواقع العمل للوقوف على معدلات الإنجاز الفعلية.