استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الجمعة 26 يونيو 2026، تزامناً مع بداية العطلة الأسبوعية للجهاز المصرفي. سجل متوسط الصرف في البنك المركزي المصري نحو 49.46 جنيهاً للشراء و49.7 جنيهاً للبيع، مما يشير إلى ثبات المراكز المالية للعملة الأجنبية في السوق الرسمية دون أي تحركات مفاجئة في أسعار الصرف المعلنة حتى مساء اليوم.
ما هو سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية؟
يستقر سعر الدولار في معظم البنوك العاملة في مصر عند مستوى 49.47 جنيهاً للشراء و49.57 جنيهاً للبيع، وهو السعر السائد حالياً في البنك الأهلي المصري وبنك مصر. في المقابل، يتيح مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى قيمة لشراء الدولار من الجمهور، بينما تقدم بنوك مثل بنك الإسكندرية وبنك فيصل الإسلامي أقل مستويات سعرية للبيع والشراء في السوق.
تفاصيل أسعار الصرف في القطاع المصرفي
تتوزع مستويات الأسعار بين البنوك المصرية بناءً على آليات العرض والطلب الرسمية وفق الجدول التالي:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة سعر الريال السعودي والدينار الكويتي اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري بالبنوك، ما يرتبط بهذا الموضوع.
| فئة السعر | قيمة الشراء (جنيه) | قيمة البيع (جنيه) | البنوك المشاركة |
|---|---|---|---|
| أعلى سعر | 49.65 | 49.75 | مصرف أبوظبي الإسلامي |
| السعر السائد | 49.47 | 49.57 | الأهلي، مصر، قناة السويس، العربي الإفريقي |
| سعر متوسط | 49.45 | 49.55 | التجاري الدولي CIB، الكويت الوطني، البركة |
| أقل سعر | 49.37 | 49.47 | فيصل الإسلامي، الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية |
تأثير استقرار الدولار خلال العطلة الأسبوعية
يؤدي ثبات أسعار الصرف في أول أيام العطلات الرسمية إلى تحجيم التذبذبات السعرية الفورية، حيث تلتزم البنوك بالأسعار المعلنة في ختام التعاملات حتى صباح الأحد المقبل. سجلت بنوك HSBC وبنك نكست ثاني أعلى سعر عند 49.59 جنيهاً للشراء، بينما استقرت بنوك سايب وبنك أبوظبي الأول عند مستوى 49.5 جنيهاً للشراء، مما يعزز من حالة التوازن في تدفقات السيولة الدولارية عبر القنوات الشرعية.
وسبق أن نشرنا: جدول زيادة الحد الأدني للأجور الجديد للموظفين وموعد الصرف الرسمي، استقرار الدولار دون 51 جنيهاً | سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 15-7-2026 بالبنوك.
تستمر البنوك في تقديم خدمات التحويل وتغيير العملات عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) والتطبيقات البنكية وفقاً لهذه الأسعار المحددة، مع بقاء مستويات الطلب ضمن النطاقات الطبيعية تزامناً مع توقف التعاملات المباشرة في الفروع.