اتفقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي على صياغة إطار مؤسسي لتمويل تحويل الأبحاث العلمية إلى مشروعات إنتاجية، عبر تفعيل دور شركة إن آي كابيتال وصندوق تمويل الشركات الناشئة. تهدف هذه الخطوة إلى دعم المبتكرين بالجامعات المصرية وتحويل أفكارهم إلى شركات قادرة على المنافسة اقتصادياً، تنفيذاً لتكليفات مجلس الوزراء بوضع خارطة طريق لدعم ريادة الأعمال.
كيف سيتم تمويل تحويل الأبحاث العلمية إلى مشروعات إنتاجية؟
سيتم توفير التمويل اللازم من خلال تكامل أدوار شركة إن آي كابيتال (الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي) مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار. تشمل الآلية الجديدة تأسيس صندوق مخصص لتمويل الشركات الناشئة، وإنشاء وحدة لريادة الأعمال تتبع مجلس الوزراء مباشرة لضمان استدامة التمويل للمشروعات التكنولوجية المبتكرة.
وبحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، مع الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، سبل تعزيز التنسيق المشترك ضمن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء. وتركز الإستراتيجية على استغلال قدرة السوق المصري على جذب استثمارات رأس المال المخاطر وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
أبرز محاور دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال في الجامعات
تتضمن خطة العمل المشتركة بين الوزارتين عدة ركائز أساسية لضمان تحول الأفكار المبتكرة إلى كيانات اقتصادية:
- تفعيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار: ليكون منصة لربط الباحثين بسوق العمل.
- ربط الترقيات الأكاديمية بالصناعة: توجه جديد لربط ترقيات أعضاء هيئة التدريس بالإسهامات التطبيقية والتعاون الفعلي مع القطاع الصناعي.
- توفير آليات تمويل مستدامة: عبر الاستفادة من الخبرات الاستثمارية لشركة إن آي كابيتال في إدارة المحافظ التمويلية.
- دعم أبحاث الطلبة والخريجين: عبر برامج مشتركة تهدف لتخريج أجيال من الشركات الناشئة القادرة على تقديم حلول غير تقليدية.
ما هي التبعات الاقتصادية لربط البحث العلمي بقطاع الإنتاج؟
يؤدي التحول نحو اقتصاد المعرفة إلى تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري دولياً. توفير التمويل للمشروعات الجامعية الناشئة يمنع هجرة العقول والمبتكرين، ويخلق فرص عمل جديدة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، كما يساهم في ظهور شركات وطنية قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مراحل نموها المبكرة.
ووجه الوزيران الفرق الفنية بسرعة الانتهاء من الصياغة النهائية للإطار المؤسسي، مع التأكيد على زيادة المخصصات المالية لقطاع البحث العلمي في خطة التنمية للعام المالي المقبل لدعم هذا التوجه.