أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مع استهداف الوصول إلى 5.4% خلال العام المالي المقبل. يعكس هذا الأداء مرونة الهيكل الاقتصادي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مع تركيز الدولة على حوكمة الاستثمارات العامة وتمكين القطاع الخاص.
مستهدفات النمو الاقتصادي المصري ومؤشرات الأداء الكلي
سجل الاقتصاد الوطني معدل نمو بلغ 5.1% في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، وتتوقع الحكومة إغلاق العام المالي بمعدل يتراوح بين 4.9% و5%. وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد رفع هذا المعدل ليتراوح بين 5.2% و5.4% بناءً على نماذج تحليل وتنبؤ إحصائي دقيقة. وتترافق هذه المؤشرات مع تنسيق كامل بين السياستين المالية والنقدية لوضع سيناريوهات استشرافية تحد من معدلات التضخم وتدعم التصنيع المحلي كبديل للاستيراد.
كيف تدير وزارة التخطيط الاستثمارات العامة والتحول الرقمي؟
تشمل خطة حوكمة الاستثمارات العامة منح الأولوية القصوى للمشروعات التي قاربت على الانتهاء لضمان دخولها الخدمة سريعاً وتقديم عوائد ملموسة للمواطنين. بالتوازي مع ذلك، أنجزت وزارة التخطيط الربط الإلكتروني الشامل مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي لرفع كفاءة الإنفاق العام. ويسهم هذا الربط الرقمي في دعم الاقتصاد الأخضر عبر إطلاق دورات جديدة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تماشياً مع التوجيهات الحكومية للتوسع في مراكز البيانات الضخمة.
آليات المشاركة المجتمعية وحوكمة الموازنة التشاركية
تعتمد الوزارة على تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني من خلال أدوات تفاعلية تتيح للمواطنين متابعة المشروعات التنموية مباشرة. تبرز في هذا الإطار منصة تطبيق “شارك” الإلكتروني وإصدار “خطة المواطن”، اللذان يمثلان نافذة شفافة للإطلاع على المشروعات قيد التنفيذ في مختلف المحافظات. كما تطبق الوزارة آلية الموازنة التشاركية بالتعاون مع وزارة المالية لضمان إشراك الإدارات المحلية في تحديد أولويات الإنفاق التنموي لكل إقليم بشكل مستقل وفعال.
الشراكة مع القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال
تسعى الحكومة إلى إفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي. وفي هذا الصدد، جرى تفعيل دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، لوضع برنامج تنفيذي ومظلة مؤسسية متكاملة تدعم اقتصاد المعرفة والابتكار. يستهدف هذا التحرك توفير بيئة جاذبة للمشروعات الناشئة وتسهيل نفاذها إلى التمويل والأسواق، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لـ رؤية مصر 2030.
وسبق أن نشرنا: وزير الاستثمار يعلن خطة ترويج عالمية لمنظومة الفحص الفني بميناء الدخيلة.
جاءت هذه التصريحات خلال لقاء موسع عقده وزير التخطيط مع وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور النائب أكمل نجاتي والنائب محمد عزمي، بمناسبة مرور 8 سنوات على تأسيس التنسيقية، لبحث سبل تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الاقتصادية للدولة.