أعلنت النيابة العامة توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة المالية المصرية، ممثلة في جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وبمشاركة بنك مصر والبنك الأهلي المصري؛ لتسريع التصرف في المركبات المصادرة عبر مزادات علنية منضبطة تضمن حوكمة الإجراءات وحماية المال العام وتمنع تكدس ساحات التحفظ بالمحافظات.
متى تبدأ مزادات بيع المركبات المصادرة وكيفية المشاركة بها؟
تبدأ أولى المزادات العلنية لطرح المركبات المصادرة للبيع في يوليو المقبل، حيث تتقرر إتاحة شراء كراسات الشروط وسداد كافة المستحقات المالية الخاصة بالمزادات من خلال فروع بنك مصر والبنك الأهلي المصري لتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في الشراء.
وتستهدف الهيئة العامة للخدمات الحكومية زيادة أعداد السيارات والدراجات النارية المعروضة في جلسات المزاد العلني، مع تشكيل لجان متخصصة تتولى مهمة تسليم المركبات للمواطنين فور سداد كامل القيمة المالية دون تأخير.
ما هي أهداف بروتوكول التعاون بين النيابة العامة ووزارة المالية؟
يتضمن الاتفاق الجديد مجموعة من الأهداف التشغيلية والاقتصادية الرامية إلى تنظيم التصرف في الأصول المتحفظ عليها وفق الآتي:
- حوكمة إجراءات البيع في المزادات العلنية لتعظيم العوائد المالية للدولة وضمان الشفافية وحماية المال العام.
- إنهاء تكدس السيارات والدراجات النارية بساحات التحفظ في مختلف المحافظات ومنع تراكمها مجدداً.
- إخلاء الأراضي المقامة عليها ساحات التحفظ وإعادتها إلى وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان لإعادة استغلالها في مشروعات تنموية.
- تحقيق أفضل عائد مالي ممكن من بيع المركبات المصادرة وفقاً لآليات السوق الحرة.
كيف يضمن الاتفاق الجديد سرعة تسليم السيارات للمشترين؟
يعالج البروتوكول العقبات الإدارية السابقة عبر مسار دفع وتسليم رقابي محكم؛ إذ يربط عمليات السداد مباشرة بالمنظومة المصرفية عبر أكبر بنكين حكوميين، مما يسرع من وتيرة التحقق المالي. وتلتزم اللجان المتخصصة المشكلة بموجب هذا الاتفاق بإنهاء إجراءات الفحص والمطابقة وتسليم المركبة للمشتري مباشرة بمجرد استيفاء الدفع، مما يمنع بقاء السيارات في الساحات بعد بيعها ويضمن التدفق السريع للأصول.”
ريع للأصول.”