مصنع لونج مارش يطلق مشروع إطارات بـ 190 مليون دولار – السخنة

وضعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، حجر الأساس لمصنع “لونج مارش” الصيني للإطارات بمنطقة السخنة المتكاملة، باستثمارات تقدر بنحو 190 مليون دولار أمريكي (9.5 مليار جنيه)، لتعزيز توطين صناعة ملحقات السيارات في مصر وتلبية احتياجات السوق المحلية.

تفاصيل استثمارات وطاقة إنتاج مصنع لونج مارش

تبلغ التكلفة الاستثمارية لمصنع لونج مارش 190 مليون دولار لإنتاج نحو 1.6 مليون إطار سنوياً للشاحنات والحافلات وسيارات الركوب. يمتد المشروع على مساحة 200 ألف متر مربع ضمن نطاق المطور الصناعي “تيدا – مصر”. ينقسم التنفيذ إلى مرحلتين؛ تستهدف الأولى 600 ألف إطار شاحنات (TBR)، بينما ترفع الثانية القدرة الإجمالية إلى مليون إطار شاحنات بالإضافة إلى 4.5 مليون إطار لسيارات الركوب (PCR)، مما يفتح آفاقاً واسعة للتصدير الإقليمي والدولي.

الأثر الاقتصادي وفرص العمل بمشروع السخنة

يوفر مصنع لونج مارش الجديد نحو 1500 فرصة عمل مباشرة ويدعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات الصناعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، أن المشروع يمثل إضافة نوعية لقطاع النقل وصناعة السيارات، مشيراً إلى أن المنطقة الاقتصادية نجحت في جذب استثمارات بقيمة 16 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية، منها 7 مليارات دولار في العام المالي 2025/2026 وحده، مما يعكس ثقة المستثمرين في البنية التحتية المصرية.

وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة FMC القبرصية تستأنف البحث عن الذهب في مصر باستثمارات 20 مليون دولار، ما يرتبط بهذا الموضوع.

توسعات منطقة تيدا مصر الصناعية

يعد مشروع لونج مارش أول المنشآت المقامة على المرحلة الجديدة من توسعات “تيدا مصر” البالغة مساحتها 2.8 مليون متر مربع. تم التعاقد على كامل مساحة هذه المرحلة بعد اكتمال إشغال الـ 7.25 مليون متر مربع السابقة، وهو ما يؤكد نجاح الشراكة المصرية الصينية في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. تلتزم شركة لونج مارش بتنفيذ المشروع وفق المعايير العالمية لضمان جودة الإنتاج والمنافسة في الأسواق الخارجية.

وسبق أن نشرنا: [وزير البترول] يوقع اتفاقية غاز دسوق – استثمارات تصل لـ 18 مليون دولار.

تستمر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تنفيذ خطتها لتوطين 21 قطاعاً صناعياً وخدمياً، مع التركيز على الصناعات المغذية للسيارات لتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.