الرقابة المالية والرعاية الصحية توقعان مذكرة تفاهم – تعزيز الشمول المالي والتأميني

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الرعاية الصحية مذكرة تفاهم لتعزيز الشمول التأميني والمالي وتطوير منظومة الرعاية الصحية، وذلك على هامش مؤتمر Africa Health ExCon 2026.

تهدف الاتفاقية إلى تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية والقطاع الطبي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ودعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ما هي مجالات التعاون المشترك بين الهيئتين؟

تتركز مجالات التعاون في تطوير آليات التأمين الصحي التكميلي، ودعم نماذج التمويل المستدام، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة التشغيل وتجربة المستفيدين.

تشمل المذكرة تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات الإحصائية، وتطوير منتجات تأمينية مرتبطة بالرعاية الصحية، مع الالتزام بالتشريعات المنظمة وسرية البيانات.

كيف يدعم قانون التأمين الموحد قطاع الرعاية الصحية؟

يعد قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 الركيزة الأساسية لدمج نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية لأول مرة.

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الطبي وتطوير الأطر التنظيمية التي تضمن استدامة الخدمات الصحية.

ما دور التكنولوجيا المالية في تطوير القطاع الصحي؟

تساهم التكنولوجيا المالية، وفقاً لقانون رقم (5) لسنة 2022، في ابتكار حلول خدمية ونماذج مؤسسية جديدة ترفع كفاءة الرعاية الصحية وتلبي احتياجات السوق المتزايدة.

أوضح ممثلو الهيئة خلال جلسة نقاشية بالمؤتمر أن الإطار التشريعي الحالي يوفر فرصاً واسعة لمواكبة التطورات العالمية، بما يعزز من مشاركة القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية الصحية وتحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المستهدف.