استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، مسجلاً تطابقاً سعرياً في 6 بنوك تجارية كبرى عند 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع. وحدد البنك المركزي المصري السعر الرسمي لمتوسط التداول عند 51.71 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع، مما يعكس استقراراً تاماً في حركة السيولة النقدية داخل القطاع المصرفي.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
سجلت شاشات التداول في القطاع المصرفي المصري استقراراً موحداً. إليك القائمة المحدثة لأسعار الصرف:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 51.71 | 51.85 |
| البنك الأهلي المصري | 51.73 | 51.83 |
| بنك مصر | 51.73 | 51.83 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 51.73 | 51.83 |
| بنك الإسكندرية | 51.73 | 51.83 |
| بنك القاهرة | 51.73 | 51.83 |
| المصرف المتحد | 51.73 | 51.83 |
أعلى سعر لشراء الدولار وأقل سعر للبيع اليوم
تتطلب عمليات تحويل العملات الأجنبية تحديد الهوامش السعرية بدقة. المؤشرات الحالية تظهر الآتي:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة تراجع مفاجئ.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم وقائمة أفضل البنوك للبيع والشراء، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- أعلى سعر لشراء الدولار: تقدم البنوك التجارية (الأهلي، مصر، التجاري الدولي) أعلى سعر لشراء الدولار من العملاء بقيمة 51.73 جنيه.
- أقل سعر لبيع الدولار: توفر نفس البنوك التجارية أقل سعر لبيع الدولار للعملاء بقيمة 51.83 جنيه.
- أوسع هامش تداول: يسجل البنك المركزي المصري الفارق الأكبر بين الشراء والبيع بواقع 14 قرشاً.
الفارق السعري بين البنوك الحكومية والخاصة
انعدمت الفروق السعرية تماماً بين البنوك الحكومية ونظيرتها الخاصة في تعاملات اليوم:
وسبق أن نشرنا: سعر الدرهم الإماراتي اليوم 27 أبريل 2026: استقرار عند 14.37 جنيه في 14 بنكا.
- تطابق التسعير: تساوى سعر الصرف في البنك الأهلي المصري (حكومي) مع البنك التجاري الدولي (خاص) عند 51.73 للشراء.
- توحيد هامش التداول: استقر هامش الفرق بين سعري الشراء والبيع في جميع البنوك التجارية عند 10 قروش فقط.
- غياب المضاربة: يعكس هذا التطابق غياب أي تنافسية سعرية استثنائية لجذب السيولة الدولارية بين البنوك.
تطابق أسعار الصرف بين المؤسسات المصرفية المختلفة يلغي الحاجة للبحث عن فروق تسعيرية بين الفروع، ويؤكد توفر سيولة دولارية مستقرة تقضي على أي تفاوت في هوامش التداول، مما يمنح المتعاملين والمستوردين وضوحاً كاملاً في تسعير العقود والالتزامات المالية الفورية.