رد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامج “نمبر وان” على قناة CBC على الشكاوى المقدمة لوزارة الشباب والرياضة بشأن شبهة إهدار المال العام في النادي الأهلي، مؤكداً أن الأرقام المتداولة حول الشروط الجزائية في عقود المدربين تفتقر للمستندات الرسمية.
ما حقيقة اتهامات إهدار المال العام في النادي الأهلي؟
تستند الاتهامات الحالية إلى تقديرات إعلامية غير موثقة تتعلق ببنود فسخ التعاقد مع الأجهزة الفنية الأجنبية. ورغم أن الظاهر هو وجود مخالفات مالية، إلا أن البيانات تكشف أن هذه العقود تخضع لمعايير الاحتراف الدولي، حيث تفرض طبيعة كرة القدم خسائر تشغيلية متوقعة في صفقات اللاعبين أو فسخ العقود، وهو ما يمارس في كبرى الأندية العالمية كجزء من تقلبات سوق الانتقالات.
كيف يقارن شبانة بين إدارة الأهلي والأندية الأوروبية؟
أوضح شبانة أن النادي الأهلي لا يواجه وضعاً استثنائياً، مستشهداً بتجارب أندية مثل برشلونة التي تكبدت خسائر تصل إلى 100 مليون يورو في صفقات لاعبين رحلوا دون مقابل. الفارق الجوهري يكمن في حجم المتابعة الجماهيرية والإعلامية التي تضخم من حجم الملفات الإدارية داخل النادي مقارنة بغيره من الأندية المصرية التي تمر بظروف تعاقدية مشابهة.
هل هناك إجراءات قانونية مرتقبة بشأن شكاوى الأهلي؟
تتطلب هذه الملفات الحساسة وجود وثائق رسمية وأدلة مادية للتحقق من صحة الادعاءات، بدلاً من الاعتماد على الاجتهادات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي. من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة صدور بيان رسمي من وزارة الشباب والرياضة أو النادي الأهلي لتوضيح الموقف القانوني النهائي بعد فحص الشكاوى المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية.