استقرت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في السوق المحلية، حيث سجل سعر حديد عز 38,200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وفقاً للقوائم الرسمية المعلنة من مصانع الصلب المصرية. وشهدت أسعار الحديد تبايناً ملحوظاً، إذ حافظت السوق المحلية على استقرارها، بينما ارتفعت تكاليف الإنتاج في أسواق الصلب العالمية، حيث صعدت أسعار مربعات الصلب (البيلت) لتسجل 465 دولاراً للطن.
تؤكد بيانات التداول الصادرة عن بورصات المعادن الدولية وقوائم المصانع المحلية هذا التباين، حيث تمتص الشركات المحلية حالياً صدمات التكلفة العالمية للحفاظ على حركة المبيعات.
سعر حديد عز اليوم والشركات الاستثمارية
توضح البيانات الصادرة عن المصانع استقرار أسعار البيع للمستهلك والتجار خلال تعاملات اليوم، وتأتي الأسعار محددة النطاق كالتالي:
- حديد عز: 38,200 جنيه للطن (تسليم أرض المصنع).
- حديد بشاي: 41,000 جنيه للطن (للمستهلك).
- حديد المراكبي: 41,000 جنيه للطن (للمستهلك).
- حديد الجيوشي: 39,000 جنيه للطن (للمستهلك).
- حديد العشري: 39,500 جنيه للطن (للمستهلك).
- حديد المصريين: 37,500 جنيه للطن (تسليم أرض المصنع).
- حديد الكومي: 34,500 جنيه للطن (تسليم أرض المصنع).
- مصر ستيل: 35,000 جنيه للطن (تسليم أرض المصنع).
أسعار الحديد عالميا وتأثير حرب الشرق الأوسط
سجلت المؤشرات العالمية للمعادن تحركات صاعدة، حيث ارتفع سعر خام الحديد إلى 106 دولارات للطن، بزيادة قدرها دولار واحد مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات التداول في الأسواق العالمية. وتراوحت أسعار مربعات الصلب (البيلت) بين 435 و465 دولاراً للطن، صعوداً من مستويات 433 – 438 دولاراً المسجلة الأسبوع السابق، في حين استقرت أسعار الخردة عند 375 دولاراً للطن، وبلغت أسعار حديد التسليح العالمي ما بين 530 إلى 560 دولاراً للطن.
تعمل الاضطرابات العسكرية في الشرق الأوسط كآلية ضغط رئيسية على سلاسل الإمداد، مما أدى إلى قفزة في أسعار لفائف الصلب المدرفلة على الساخن (HRC) لتلامس مستويات مرتفعة بحدود 1060 دولاراً للطن. هذا الارتفاع في تكاليف الشحن والتأمين البحري يرفع التكلفة النهائية للمواد الخام المستوردة التي تعتمد عليها المصانع.
يؤثر هذا التباين السعري بشكل مباشر على شركات المقاولات والمطورين العقاريين؛ إذ يوفر الاستقرار المحلي الحالي فرصة لتأمين الاحتياجات العاجلة من مواد البناء قبل أي تمرير محتمل للزيادات العالمية إلى السوق المحلية، مما يحمي هوامش أرباح المشاريع الجارية.
خلال الـ 48 ساعة القادمة، تترقب الأسواق التجارية مدى قدرة المصانع المحلية على استيعاب فارق التكلفة العالمية دون تعديل قوائم أسعار التسليم، خاصة مع استمرار تقلبات أسعار الشحن.
تبقى هذه الأسعار عرضة للمراجعة الفورية، ويُنصح بمتابعة تحديثات السوق في حال صدور إعلانات تسعيرية جديدة من الشركات الكبرى استجابةً لأي تصعيد إضافي في الممرات الملاحية بالبحر الأحمر.