تتجه توقعات المحللين الماليين نحو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 2 أبريل 2026، وذلك للحفاظ على استقرار السوق في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية. وتستند هذه التقديرات إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي أظهرت ارتفاع معدل التضخم العام في المدن المصرية إلى 13.4% خلال فبراير 2026، مقارنة بـ 11.9% في يناير السابق.
سيناريوهات اجتماع البنك المركزي المصري
تتركز التوقعات حول خيارين رئيسيين لصناع السياسة النقدية، الأول هو التثبيت للحفاظ على مكتسبات دورة التيسير النقدي التي بدأت في أبريل 2025، والثاني هو العودة للتشديد النقدي لمواجهة ضغوط التضخم المستوردة.
| المؤشر | القيمة الحالية | المصدر |
|---|---|---|
| سعر الفائدة (إيداع) | 19% | تقديرات السوق |
| سعر الفائدة (إقراض) | 20% | تقديرات السوق |
| معدل التضخم (فبراير) | 13.4% | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء |
وأكدت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أن البنك المركزي سيميل إلى تثبيت الفائدة لحين مراجعة أرقام التضخم وتطورات الأزمة الناتجة عن الصراع الأمريكي الإيراني وتأثيراته على مضيق هرمز. وأيد هذا الطرح محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، مشيراً إلى أن أزمة الطاقة العالمية تفرض حذراً في اتخاذ قرارات خفض جديدة.
تأثير أزمة الطاقة على السياسة النقدية
تأتي هذه التوقعات في أعقاب قرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في مارس 2026، والتي رفعت أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 14% و30%، مما أدى إلى ضغوط تضخمية مباشرة على تكاليف الإنتاج والسلع الأساسية. وتوضح الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن البنك المركزي يواجه تحدي الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي وبين كبح جماح التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق دورة تيسير نقدي شهدت خفضاً تراكمياً للفائدة بنسبة 8.25% منذ أبريل 2025، مما يجعل قرار الخميس مفصلياً في تحديد مسار السياسة النقدية للنصف الثاني من العام. وتظل هذه التوقعات مرتبطة بمدى استقرار أسعار الطاقة العالمية وتداعيات الملاحة في مضيق هرمز على سلاسل الإمداد المحلية.