سجل سعر الدولار الأمريكي استقراراً أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليبلغ 52.75 جنيهاً للشراء و52.85 جنيهاً للبيع داخل البنك الأهلي المصري، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن شاشات التداول. ويأتي هذا الاستقرار متزامناً مع إعلان البنك المركزي المصري متوسط سعر الصرف عند 52.52 جنيهاً للشراء و52.65 جنيهاً للبيع، مما يعكس هدوء التعاملات في القطاع المصرفي.
وتتطابق هذه التسعيرات مع النشرات الدورية التي تصدرها البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المحلي، حيث تلتزم المؤسسات المالية بتحديث قوائم أسعار الصرف بناءً على آليات العرض والطلب المعتمدة رسمياً.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
توضح القائمة التالية أسعار صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه، بحسب التحديثات الصباحية الصادرة عن لوحات الصرف الرسمية للبنوك:
- البنك المركزي المصري: 52.52 جنيهاً للشراء، مقابل 52.65 جنيهاً للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 52.75 جنيهاً للشراء، مقابل 52.85 جنيهاً للبيع.
- بنك مصر: 52.75 جنيهاً للشراء، مقابل 52.85 جنيهاً للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): 52.75 جنيهاً للشراء، مقابل 52.85 جنيهاً للبيع.
- بنك الإسكندرية: 52.75 جنيهاً للشراء، مقابل 52.85 جنيهاً للبيع.
- بنك القاهرة: 52.75 جنيهاً للشراء، مقابل 52.85 جنيهاً للبيع.
ويأتي هذا الثبات في سعر الدولار استمراراً لمعدلات التداول المسجلة بنهاية تعاملات الأسبوع المصرفي، حيث حافظت البنوك الوطنية والاستثمارية على هوامش البيع والشراء دون تغييرات جوهرية مقارنة بإغلاقات يوم الخميس.
ويعزى استقرار أسعار الصرف الحالية إلى توقف التداولات المالية تزامناً مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، مما يثبت الأسعار عند آخر مستويات تم تسجيلها على أنظمة الإنتربنك (Interbank) بين البنوك.
وينعكس هذا الاستقرار اللحظي بشكل مباشر على قطاعات الاستيراد والتجار، حيث يتيح للمستوردين تسعير السلع الأساسية بناءً على تكلفة تدبير العملة الحالية، كما يوفر للمواطنين الراغبين في السفر أو تحويل الأموال رؤية واضحة لتكلفة المعاملات المالية دون تقلبات مفاجئة.
ومن المتوقع أن تستمر هذه المعدلات السعرية سارية في ماكينات الصراف الآلي (ATM) التي تدعم خدمات تغيير العملة، وكذلك في الفروع الإلكترونية طوال فترة الإجازة الأسبوعية الممتدة لـ 48 ساعة.
وتترقب الأوساط المالية والتجارية عودة البنوك للعمل صباح يوم الأحد المقبل، وهو الموعد الذي قد يشهد تحركات جديدة في لوحات الصرف بناءً على تدفقات النقد الأجنبي وحجم الطلب الفعلي في السوق المحلي.