أصدر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قراراً تنظيمياً بمنح المشروعات المقيدة في سجلاته شهادة تصنيف مجانية بصلاحية تمتد إلى 5 سنوات. وتُعد هذه الوثيقة، الصادرة عبر وحدات خدمات الجهاز، شرطاً أساسياً لتعامل رواد الأعمال مع كافة الجهات الحكومية والتمتع بالحوافز المقررة في القانون الجديد.
وتستند هذه الإجراءات إلى المادة 93 من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات، والتي تُلزم مؤسسات الدولة بالاعتداد بالبيانات الواردة في الشهادة لتوجيه الدعم الفني والمالي للمستحقين، مع إمكانية إسناد إدارة السجل لشركات متخصصة لضمان حوكمة القطاع.
شروط استخراج شهادة جهاز تنمية المشروعات
حدد الجهاز آليات واضحة لإصدار الشهادة لضمان دمج الكيانات الاقتصادية، وتتضمن المعايير الآتية:
| متطلبات الإصدار | الجهة المانحة | التكلفة | مدة الصلاحية |
|---|---|---|---|
| ترخيص مؤقت/نهائي أو بطاقة ضريبية وسجل تجاري | وحدات خدمات جهاز تنمية المشروعات | مجانية بالكامل | 5 سنوات متصلة |
| (المصدر: اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات) |
وتأتي هذه الخطوة التنظيمية لتجاوز التعقيدات الإدارية السابقة، حيث يجمع السجل الجديد كافة بيانات المشروع وتصنيفه ومعلومات المالك في وثيقة واحدة معتمدة، مما يسهل عملية حصر ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة.
ويعمل جهاز تنمية المشروعات على إصدار الشهادة فور حصول المشروع الجديد على الترخيص المؤقت أو النهائي. وفيما يخص المشروعات غير الخاضعة للترخيص، يُكتفى بتقديم البطاقة الضريبية والسجل التجاري لإتمام عملية القيد بنجاح.
ويؤثر هذا الإجراء مباشرة على رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، حيث يفتح لهم أبواب التمويل الحكومي، ويضمن حماية قانونية لتعاملاتهم التجارية، إلى جانب توفير احتياجات الأسواق المحلية من المنتجات والخدمات وخلق فرص عمل جديدة.
ومن المتوقع أن تشهد وحدات تقديم الخدمات التابعة للجهاز إقبالاً من أصحاب المشروعات لتقنين أوضاعهم واستخراج الشهادة المجانية لضمان استمرارية أعمالهم مع الهيئات والوزارات المعنية دون توقف خلال الفترة المقبلة.
وستتم مراجعة معدلات إصدار الشهادات الجديدة وتأثيرها الفعلي على حجم التمويلات الممنوحة لقطاع الأعمال بمجرد صدور التقرير الدوري لعمليات الجهاز خلال الربع القادم.