أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، في بيان رسمي صادر عنها، تحديد رسوم أداء امتحانات المواد القومية لطلاب المدارس الدولية بـ 1500 جنيه لكل مادة، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 156 لسنة 2025. تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم دخول طلاب المدارس الدولية (IGCSE، الدبلومة الأمريكية، الأبيتور) لامتحانات اللغة العربية، والتربية الدينية، والتربية الوطنية، كشرط أساسي لاستكمال متطلبات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026.
شروط التقدم لامتحانات المواد القومية لطلاب المدارس الدولية
تتطلب عملية التقدم للامتحانات التزام الطالب والمدرسة بمجموعة من الضوابط المحددة لضمان الأهلية الأكاديمية:
- القيد المدرسي: يجب أن تكون المدرسة مقيدة رسمياً لدى وزارة التربية والتعليم كجهة مرخصة لتدريس المناهج الدولية.
- التسلسل الدراسي: يشترط أن يكون الطالب مقيداً في الصف الثاني عشر خلال العام الدراسي 2025 / 2026.
- المتطلبات السابقة: إثبات اجتياز امتحانات الصف العاشر (اللغة العربية، التربية الدينية، التاريخ) والصف الحادي عشر (اللغة العربية، التربية الدينية، المواطنة وحقوق الإنسان).
- المستندات: تقديم بيان درجات معتمد من الإدارة التعليمية لمراحل التعليم الأساسي والصفين العاشر والحادي عشر.
خطوات التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2026
تتم عملية التقديم عبر مسار إلكتروني موحد يربط بين الطالب والمدرسة والإدارة المركزية للامتحانات:
- التسجيل الإلكتروني: يقوم الطالب بتسجيل الاستمارة عبر الموقع الرسمي للوزارة.
- سداد الرسوم: دفع مبلغ 1500 جنيه لكل مادة لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
- اعتماد الاستمارات: تتولى إدارة المدرسة مراجعة البيانات وطباعة كشوف (150 د) واعتمادها من الإدارة التعليمية المختصة.
مراجعة التراخيص والاعتماد الأكاديمي
وجهت الوزارة لجان النظام والمراقبة بضرورة التحقق من سريان ترخيص المدارس الدولية بالتنسيق مع الإدارة العامة للتعليم الخاص. وتأتي هذه الخطوة لضمان مطابقة الشهادات الدولية للمعايير المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، حيث يتم اعتماد الشهادات النهائية من خلال المدرسة وجهة الاعتماد الدولية ووزارة التربية والتعليم قبل إتمام إجراءات القبول الجامعي. وتعد هذه الضوابط جزءاً من التحديثات الدورية التي تجريها الوزارة لضبط منظومة التعليم الدولي في مصر، مع استمرار العمل بالقرارات الوزارية رقم 32 لسنة 1995 و255 لسنة 2000 كمرجعية قانونية أساسية.