استقر سعر الحديد في مصر اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 عند متوسط 37,000 جنيه للطن، وفقاً لبيانات الغرفة التجارية بالقاهرة، بعد موجة ارتفاع بلغت 1000 جنيه الأسبوع الماضي. وأكدت شعبة مواد البناء أن أسعار التسليم من المصانع تتراوح حالياً بين 34,500 و37,500 جنيه، متأثرة بتكاليف الشحن الدولية المرتفعة.
أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، أن الأسواق تشهد حالة من الثبات النسبي في أسعار المصانع، رغم وجود تفاوت في أسعار البيع النهائي للمستهلكين نتيجة زيادة تكاليف النقل الداخلي. وأوضح الزيني أن بعض التجار قاموا بتحريك الأسعار بهوامش تتراوح بين 500 و1000 جنيه إضافية بعيداً عن السعر الرسمي المعلن.
كم سعر طن الحديد اليوم في مصر للمستهلك؟
سجل سعر طن الحديد للمستهلك اليوم متوسط 36,000 إلى 38,500 جنيه، شاملاً تكلفة النقل وضريبة القيمة المضافة، وذلك بحسب القوائم السعرية المحدثة من المصانع والشركات الموزعة.
| اسم المصنع | سعر الطن (أرض المصنع) | المصدر |
|---|---|---|
| حديد عز | 37,200 جنيه | قائمة أسعار الشركة |
| حديد بشاي | 37,600 جنيه | إخطار الموزعين |
| حديد المصريين | 36,500 جنيه | بيان رسمي |
| السويس للصلب | 36,500 جنيه | تحديث المصنع |
| حديد المراكبي | 36,300 جنيه | الغرفة التجارية |
| حديد الجارحي | 34,600 جنيه | قائمة الأسعار |
| حديد العشري | 35,500 جنيه | إخطار رسمي |
| الجيوشي للصلب | 35,500 جنيه | تحديث الموزعين |
تأتي هذه الاستقرار السعري بعد قفزة مفاجئة بواقع 1000 جنيه في الطن الواحد خلال الأيام السبعة الماضية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تقريبية بلغت 2.8% مقارنة بمستويات بداية الشهر الجاري، وفقاً لتقديرات محللي القطاع.
ويعود السبب الرئيسي وراء هذا التحرك السعري إلى التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج، والتي أدت مباشرة إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري وزيادة أسعار المحروقات عالمياً، مما رفع كلفة استيراد المواد الخام (البليت) اللازمة للتصنيع المحلي.
يؤثر هذا الارتفاع بشكل مباشر على قطاع التشييد والبناء في مصر، حيث يتوقع المطورون العقاريون زيادة طفيفة في تكلفة تنفيذ الوحدات السكنية، بينما يراقب المستثمرون استقرار سلاسل الإمداد لضمان استمرارية المشروعات القائمة.
من المتوقع أن تظل الأسعار عند هذه المستويات خلال الـ 48 ساعة القادمة، بانتظار أي تحديثات جديدة في أسعار الطاقة أو استقرار الأوضاع الملاحية. ويعد صدور القوائم السعرية الشهرية الجديدة للمصانع الكبرى هو المؤشر الرئيسي الذي قد يستدعي إعادة تقييم حركة السوق.