حققت البورصة المصرية نمواً في رأس المال السوقي بقيمة 63.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، حيث أغلق عند مستوى 3.277 تريليون جنيه، رغم تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.53% بضغط من التوترات الجيوسياسية، وفقاً لبيانات التقرير الأسبوعي للبورصة. وشهد الأسبوع تبايناً حاداً في أداء القطاعات، حيث تصدر قطاع النقل والشحن الارتفاعات بنسبة 13%، بينما قاد قطاع الاتصالات التراجعات بنسبة 4%.
أظهرت بيانات التداول الرسمية الصادرة عن إدارة البورصة المصرية تفوقاً واضحاً لمؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة على حساب الأسهم القيادية، حيث قفز مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 3.74% ليغلق عند 12703.59 نقطة، مما يعكس اتجاه السيولة نحو أسهم الأفراد والقطاعات الدفاعية بعيداً عن ضغوط المؤسسات في المؤشر الثلاثيني.
| القطاع | نسبة التغير | الحالة |
|---|---|---|
| خدمات النقل والشحن | +13% | متصدر الارتفاعات |
| الموارد الأساسية | +10.8% | صعود قوي |
| الطاقة والخدمات المساندة | +10.1% | صعود قوي |
| الاتصالات والإعلام | -4% | متصدر التراجعات |
| الخدمات الصناعية والسيارات | -1.1% | تراجع |
| العقارات | -0.01% | تراجع هامشي |
| المصدر: تقرير أداء القطاعات الأسبوعي – البورصة المصرية |
ما هي أكثر القطاعات ارتفاعاً في البورصة المصرية هذا الأسبوع؟
تصدر قطاع خدمات النقل والشحن قائمة القطاعات الصاعدة بنسبة 13%، مدفوعاً بتحركات إيجابية لأسهم الخدمات اللوجستية، تلاه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 10.8%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 10.1%. كما سجلت قطاعات المنسوجات والسياحة والمقاولات مكاسب تراوحت بين 2.2% و3.4%، مما ساهم في دعم القيمة السوقية الإجمالية للسوق رغم هبوط المؤشر الرئيسي.
يعود السبب الرئيسي لتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 إلى مستوى 46790.96 نقطة إلى حالة الحذر التي سادت بين المستثمرين الأجانب والمؤسسات نتيجة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وتحديداً المخاوف المتعلقة بالتصعيد العسكري في المنطقة، مما دفع بضغوط بيعية على الأسهم القيادية ذات الأوزان النسبية الكبيرة.
على مستوى فئات المستثمرين، تأثرت القوة الشرائية في الأسهم الكبرى، بينما استمرت القوة الشرائية المحلية في دعم مؤشر إيجي إكس 100 الذي نما بنسبة 3.06%. ويشير المحللون إلى أن هذا التباين يعكس “انفصالاً مؤقتاً” بين أداء الشركات التشغيلي وبين معنويات السوق المتأثرة بالأخبار السياسية.
من المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة (خلال 24-48 ساعة) حالة من الترقب لمستويات السيولة، حيث يمثل استقرار المؤشر الرئيسي فوق مستوى 46500 نقطة صمام أمان لاستكمال المسار الصاعد. وسيكون الإعلان عن نتائج أعمال الشركات القيادية للربع الثالث المحرك الأساسي لإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية.
ستظل تحركات البورصة المصرية مرتبطة بشكل وثيق بتطورات الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وأي تهدئة في حدة الصراع ستكون بمثابة “Update Trigger” أو محفز لإعادة اختبار مستويات المقاومة التاريخية للمؤشر الرئيسي.