تبدأ وزارة المالية المصرية، بالتزامن مع الربع المالي الثالث من العام المالي الجاري، التفعيل الإجرائي للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف بشكل رئيسي إنهاء ملف الازدواج الضريبي القائم بين الشركات القابضة والكيانات التابعة لها، لضمان تدفق السيولة داخل المجموعات الاستثمارية دون أعباء مالية مكررة.
تفاصيل النظام الضريبي المبسط للشركات
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحزمة الجديدة تتضمن تحولاً هيكلياً عبر إتاحة «نظام ضريبي مبسط» للمشروعات التي يتجاوز إيرادها السنوي 20 مليون جنيه. ويعد هذا الإجراء سابقة تنظيمية تستهدف شريحة الشركات المتوسطة والكبرى لدعم توسعاتها وزيادة معدلات الربحية، حيث من المتوقع أن يستفيد من هذا النظام نحو 100 ألف ممول ينضمون لهذه الآلية الميسرة لأول مرة، مما يغلق الباب أمام التقديرات الجزافية لهذه الشريحة.
تعديلات ضرائب البورصة والتصرفات العقارية
فيما يخص سوق المال، حسمت الوزارة الجدل حول ضريبة الأرباح الرأسمالية للمقيمين، حيث تقرر اعتماد «ضريبة الدمغة» بديلاً عنها لتحفيز التداول بالبورصة المصرية وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين المحليين. وبالتوازي، تم تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند نسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة السكنية، مع تطبيق هذا السعر «مهما تعددت التصرفات» (تسلسل البيع)، لإنهاء النزاعات المتراكمة حول تعدد الاستحقاقات الضريبية على الوحدة الواحدة، مع إطلاق تطبيق إلكتروني (Mobile App) مخصص للإخطار والسداد الفوري لهذه الضريبة.