أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا برفع قيمة التغطية التأمينية لطلاب المدارس الحكومية والازهرية إلى 30 ألف جنيه مصري، بدلًا من 20 ألف جنيه، وذلك ضمن إطار حرص الدولة على توفير الحماية الشاملة للطلاب.
يهدف هذا القرار إلى توفير تغطية تأمينية ضد أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث، والإصابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلي أو جزئي، بالإضافة إلى تغطية تكاليف العمليات الجراحية والعلاج.
تم إنشاء صندوقين للتأمين على طلاب المدارس لتغطية أكثر من 22 مليون طالب في مراحل التعليم الأساسي والجامعي الأزهري. يشمل الصندوق الأول طلاب التعليم الأساسي الحكومي والخاص واللغات والدولي والفني، بينما يغطي الصندوق الثاني طلاب التعليم الأزهري.
تعد رسوم الاشتراك في الصندوقين رمزية، وتحددها الجهات التعليمية التابع لها الطلاب. تهدف هذه الرسوم إلى توفير مظلة حماية تأمينية للطلاب ضد المخاطر المختلفة.
في حالة الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن حادث يقع أثناء التواجد بالمدرسة، أو خلال الرحلات والمعسكرات، أو بسبب ممارسة الأنشطة العلمية والرياضية، يتم صرف مبلغ 30 ألف جنيه. يشمل ذلك الحوادث التي تقع أثناء الذهاب للمدرسة أو العودة منها دون توقف.
لا يستحق التأمين في حالات الانتحار، أو الإصابة المتعمدة، أو خلال العطلات الرسمية، أو بعد انتهاء العام الدراسي. في حالات الوفاة الطبيعية أو الحوادث التي لا تستوفي الشروط، يتم صرف 15 ألف جنيه. كما تساهم الصناديق في تغطية العمليات الجراحية ودعم الطلاب ذوي الإعاقة والأمراض المزمنة بمبالغ محددة.
يتقدم ولي الأمر بطلب رسمي لإدارة المدرسة للحصول على التعويض، ويتم إرسال الطلب عبر الجهات التعليمية المختصة إلى الصندوق. يتم صرف مبلغ 30 ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي فقط، بينما يتم صرف جزء من التعويض في حالة العجز الجزئي بناءً على نسبة العجز المحددة من المجلس الطبي المختص.