أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول عن نتائج حملات الرقابة الدورية للأسبوع الثاني من فبراير، والتي أسفرت عن توقيع غرامات بقيمة 11 مليون جنيه وضبط تلاعب في مئات الآلاف من لترات السولار، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة شملت الحظر النهائي لسائقين وشاحنات متورطة في سرقة المنتجات البترولية.
تفاصيل ضبط التلاعب بـ 300 ألف لتر سولار في أسوان
كشفت اللجنة المركزية للرقابة على نقل وتداول المنتجات البترولية عن واقعة تلاعب نوعية في محافظة أسوان، حيث تم ضبط محطة وقود تستخدم «الحبر المتطاير» في الدفاتر الرسمية المخصصة لتسجيل الواردات والمبيعات. هذا الأسلوب مكن المحطة من التلاعب في السجلات للاستيلاء على 300 ألف لتر من السولار بغرض التربح غير المشروع، وتمت إحالة الواقعة مباشرة إلى النيابة العامة.
وفي سياق متصل، رصدت الحملات تلاعباً في محطتي وقود بـ «كوم أمبو» و«أسوان الجديدة» شمل كميات تصل إلى 38 ألف لتر من السولار، مما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بالتنسيق مع مديريات التموين.
عقوبات رادعة ضد سرقة المنتجات البترولية في قنا وكفر الشيخ
أسفرت المتابعة الميدانية عن ضبط «وكرين» لتجميع المنتجات البترولية المسروقة، الأول في محافظة قنا والثاني على الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ. وتم ضبط سيارتين أثناء تفريغ جزء من حمولتهما في براميل وجراكن بمعرفة السائقين.
واستجابة لهذه المخالفات، أصدر المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة، قرارات إدارية مشددة تضمنت:
- الحظر النهائي: منع السيارات المضبوطة والسائقين من دخول أي مستودع تابع لقطاع البترول نهائياً.
- الغرامات المالية: تطبيق غرامات مالية فورية كجزء من حزمة العقوبات التي بلغت إجمالاً 11 مليون جنيه خلال هذه الفترة.
مخالفات نقاط البيع ومستودعات البوتاجاز في البحيرة
شملت الحملة محافظة البحيرة، حيث تم إغلاق 3 نقاط بيع غير شرعية تفتقر لاشتراطات الأمان، وكانت إحداها تستخدم شعار (لوجو) إحدى شركات التسويق بشكل غير قانوني لتضليل الجمهور والتلاعب في الكميات.
كما طال التفتيش مستودعات توزيع أسطوانات البوتاجاز في مركزي «أبو المطامير» و«إيتاي البارود»، حيث تم رصد مخالفات جسيمة تشمل:
- غياب وسائل الإطفاء واشتراطات الأمان.
- تكديس الأسطوانات في الطريق العام.
- تداول أسطوانات غير صالحة للاستخدام.
الرقابة على كفاءة محطات الوقود بالمحافظات
شملت الجولات الرقابية مراجعة 23 محطة وقود في محافظات مختلفة، حيث رصدت اللجنة مخالفات فنية تهدد السلامة العامة، أبرزها انتشار الوصلات الكهربائية العشوائية، وإهمال صيانة طلمبات التموين التي تعاني من تسريبات (خرير) وقصور في تأمين المعدات. وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية وزارة البترول لضمان وصول الدعم لمستحقيه وإحكام السيطرة على منظومة تداول الوقود في كافة المحافظات.