استحوذ قطاع العقارات على صدارة تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي بقيمة بلغت 7.3 مليار جنيه، ناتجة عن تداول 3.6 مليار ورقة مالية. يثبت هذا التصدر تركز السيولة في الأصول العقارية، يليه قطاع البنوك الذي حل ثانياً بسيولة بلغت 6.5 مليار جنيه، مما يعكس توجه القوى الشرائية نحو القطاعات القيادية.
ترتيب قطاعات البورصة المصرية من حيث قيمة التداول
جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثالثة بتداولات قيمتها 6.1 مليار جنيه، متبوعاً بقطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات الذي سجل 3.7 مليار جنيه. وحل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ خامساً بقيمة 3.2 مليار جنيه، لتستحوذ المراكز الخمسة الأولى على الحصة الأكبر من تدفقات السيولة الأسبوعية.
توزعت بقية التداولات على القطاعات التالية:
- الرعاية الصحية والأدوية: 3 مليارات جنيه.
- الموارد الأساسية: 2.7 مليار جنيه.
- المقاولات والإنشاءات: 2.3 مليار جنيه.
- التجارة والموزعون: 1.6 مليار جنيه.
- الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات: 1.1 مليار جنيه.
تذيل قطاعا المرافق، والورق ومواد التعبئة والتغليف، قائمة النشاط الأسبوعي؛ حيث سجل الأول 113.1 مليون جنيه، بينما حقق الثاني 59.2 مليون جنيه فقط، وهو ما يحدد نطاق حركة السيولة بعيداً عن القطاعات الدفاعية الصغيرة خلال هذه الفترة.
تخدم هذه التدفقات الرأسمالية مستهدفات الشركات المقيدة في توفير التمويل اللازم للنمو المستدام وتوسيع قاعدة الملكية. ويؤدي نشاط التداول إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، ورفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية لزيادة جاذبيتها أمام صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية.