بلغت قيمة التمويلات الموجهة للمشروعات النسائية في مصر 32.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، استفادت منها نحو 1.922 مليون سيدة. تعكس هذه البيانات نمواً في حجم المحفظة التمويلية المخصصة للمرأة مقارنة بـ 28.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، مما يشير إلى توجه نحو زيادة حجم القروض الفردية لتوسعة النشاط الاقتصادي.
تطور أرصدة التمويل متناهي الصغر في السوق المصري
سجل إجمالي أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 95.8 مليار جنيه لـ 3.6 مليون مستفيد بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ 75.4 مليار جنيه لنحو 3.7 مليون مستفيد في العام الماضي. يظهر هذا التباين ارتفاعاً في القيمة الإجمالية للتمويل بنسبة تقترب من 27% رغم الانخفاض المحدود في عدد المقترضين، ما يعزز قدرة المشروعات القائمة على النمو الرأسي وتغطية تكاليف التشغيل المرتفعة.
تعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية التمويل متناهي الصغر أداة رئيسية لدمج الفئات محدودة الدخل في النشاط الرسمي، حيث يساهم الوصول إلى السيولة في الحد من البطالة وتحسين دخل الأسر في المناطق الأكثر احتياجاً، مع تحقيق أثر مباشر على حجم الاستثمار الكلي في الاقتصاد القومي.
مستهدفات الهيئة العامة للرقابة المالية حتى 2026
تخطط الهيئة العامة للرقابة المالية لمضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر ليصل إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026، مع استهداف قاعدة عملاء تضم 4.5 مليون مستفيد. ترتكز هذه الاستراتيجية على إطلاق مبادرات لتمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي، وتحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات تسويقية لتعظيم العوائد.
تعتزم الهيئة تعزيز التكامل بين التمويل والتغطيات التأمينية متناهية الصغر لدعم استدامة المشروعات، بالإضافة إلى تبني مبادرات لتطوير مؤسسات التمويل من «الفئة ج» لضمان كفاءة توزيع الائتمان ووصوله إلى الفئات المستهدفة في المحافظات.