يُنهي التنسيق المباشر بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر وبلدية دبي عوائق نفاذ المنتجات الغذائية عبر توحيد معايير الرقابة واعتماد أنظمة الإفراج السريع. يرتكز هذا التعاون على مواءمة إجراءات التسجيل والاعتماد لضمان تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق الإماراتية وفق أعلى اشتراطات الصحة العامة، مما يقلل زمن الانتظار في الموانئ ويعزز ثقة المستهلك في جودة المنتجات الوطنية.
كيف يدعم التعاون المصري الإماراتي نفاذ الصادرات الغذائية؟
تعتمد الهيئة القومية لسلامة الغذاء نظام «القوائم البيضاء» للمنشآت الإنتاجية والمستوردين كأداة رئيسية لضمان جودة الصادرات، وهو ما بحثه الدكتور طارق الهوبي مع قيادات بلدية دبي لضمان اعتراف متبادل يسهل عبور السلع. يؤدي هذا الربط الإجرائي إلى تقليص الفجوة بين متطلبات الأسواق الدولية والقدرات الإنتاجية المحلية، حيث تتبنى الهيئة منهجيات حديثة في تسجيل منتجات الأغذية الخاصة تواكب الابتكار الغذائي المتسارع.
ويعمل مكتب التمثيل التجاري المصري في دبي على متابعة ردود فعل الأسواق تجاه المنتجات المصرية، مما يسمح بتعديل المسارات الرقابية فوراً لضمان استدامة نفاذ السلع. هذا الربط بين الرقابة الفنية والتمثيل التجاري يضمن للمصدر المصري بيئة تشغيلية واضحة تقلل من مخاطر رفض الشحنات أو تأخرها.
آليات الرقابة المعتمدة لتأمين المنتجات الغذائية بين مصر ودبي
تطبق بلدية دبي منظومة «الإفراج السريع» عن السلع الغذائية الواردة، وهي آلية تعتمد على تقييم المخاطر والمعايير المعتمدة دولياً لضمان سلامة الغذاء دون تعطيل سلاسل الإمداد. يتيح تبادل الخبرات في هذا المجال لمصر تطوير أنظمة رقابية مماثلة ترفع كفاءة الرقابة على المنشآت الغذائية وتسرع حركة التجارة الخارجية.
ويشكل مختبر دبي المركزي ركيزة أساسية في هذا التعاون، حيث استعرضت المهندسة هند محمود تطور البنية التحتية والقدرات الفنية للمختبر في فحص الأغذية. يهدف التنسيق الفني إلى توحيد بروتوكولات الفحص المختبري بين الجانبين، مما يعني أن المنتج الذي يجتاز معايير الهيئة في مصر سيكون مهيأً تقنياً لاجتياز فحوصات بلدية دبي، وهو ما يحقق أعلى مستويات الحماية الصحية للمستهلكين في كلا البلدين.
أثر التنسيق الفني على استدامة سلاسل الإمداد الغذائي
يؤدي التوافق بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وإدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي إلى خلق ممر تجاري آمن يعتمد على الشفافية المعلوماتية. تبادل أفضل الممارسات في الرقابة على الغذاء يقلل من الهدر الناتج عن رفض الشحنات غير المطابقة، ويدعم استقرار الإمدادات الغذائية في الأسواق الإماراتية التي تعد وجهة رئيسية للصادرات المصرية.
ويضمن استمرار التنسيق الفني، الذي تم التأكيد عليه في 28 يناير 2026، تحديث آليات التسجيل والاعتماد بشكل دوري، بما يضمن طرح منتجات آمنة تتوافق مع التطورات العالمية في تصنيع وتداول الغذاء، ويحقق مصلحة المصدرين والمستهلكين على حد سواء.