اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، لن يُعفى المسافرون القادمون إلى مصر من سداد الرسوم الجمركية على أجهزة الهاتف المحمول التي بحوزتهم. هذا القرار الرسمي، الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ينهي فترة الإعفاء الاستثنائي ويفرض سداد الضرائب والرسوم على الهواتف المستوردة بصحبة راكب عبر تطبيق ‘تليفوني’ أو القنوات الرقمية المعتمدة.
متى يبدأ تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف؟
يبدأ تطبيق الرسوم الجمركية على أجهزة الهاتف المحمول الواردة بصحبة راكب اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء 21 يناير 2026. هذا الموعد يمثل نهاية المرحلة الاستثنائية التي سمحت بإدخال هاتف محمول واحد معفى من الرسوم، والتي كانت تهدف إلى إتاحة الوقت لتوفير بدائل مصنعة محليًا. وقد نجحت هذه المرحلة في جذب 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف في مصر، بطاقة إنتاجية تتجاوز 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
كيف يتم سداد رسوم الجمارك على الهواتف المستوردة؟
يتم سداد الضرائب والرسوم المستحقة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج عبر تطبيق ‘تليفوني’ أو من خلال القنوات الرقمية للبنوك والمحافظ الإلكترونية. تتيح هذه الآلية الرقمية تبسيط الإجراءات، مع منح مهلة تصل إلى 90 يومًا لتوفيق أوضاع الأجهزة بعد دخولها البلاد. كما أكدت شعبة الاتصالات على عدم تطبيق الرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها سابقًا، وإلغاء الحاجة لتسجيل الأجهزة الشخصية بالدوائر الجمركية، مما يزيل عبئًا إجرائيًا عن المسافرين.
ما هو وضع إعفاء هواتف المصريين بالخارج والسائحين؟
يستمر إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسائحين من الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا من تاريخ دخولهم البلاد. هذا الإعفاء المؤقت يهدف إلى تسهيل استخدام هواتفهم الشخصية خلال فترة إقامتهم القصيرة في مصر، قبل أن تخضع الأجهزة للرسوم بعد انتهاء هذه المدة إذا لم يتم توفيق أوضاعها.
لماذا هذا القرار الآن؟ دعم الصناعة المحلية
يأتي هذا القرار في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، بهدف تنظيم السوق ودعم الصناعة المحلية. لقد أثمرت السياسات التنظيمية في تحفيز الصناعة المحلية، حيث أصبحت الأجهزة المصنعة في مصر تضاهي المواصفات العالمية وتخضع لإشراف الشركات المصنعة الأصلية. هذا التوجه لم يوفر خيارات متنوعة بأسعار تنافسية فحسب، بل أسهم أيضًا في خلق نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على الاستيراد.