دعا المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى تطبيق نموذج الصناديق العقارية المعمول به في السعودية كحل مباشر لمشكلة التمويل التي تواجه المطورين في مصر. يعني هذا النموذج توفير سيولة مالية كاملة ومبكرة للمشروعات العقارية المحددة، مما يهدف بشكل أساسي إلى القضاء على ظاهرة تأخر تسليم الوحدات للمشترين. تستند هذه الدعوة إلى كونها آلية فعالة تضمن إنجاز المشاريع في جداولها الزمنية المقررة.
كيف يعمل نموذج الصناديق العقارية المقترح؟
يعتمد هذا النموذج على إنشاء صناديق استثمارية متخصصة لتمويل مشروع عقاري معين من بدايته إلى نهايته. تقوم هذه الصناديق بضخ التمويل اللازم منذ المراحل الأولى للتطوير، وتستمر في الدعم حتى اكتمال التنفيذ. بعد الانتهاء من المشروع، يتم التخارج من الاستثمار عبر بيع الوحدات وتوزيع الأرباح على المستثمرين في الصندوق، مما يوفر دورة استثمارية مغلقة وواضحة.
ما هو التأثير المباشر على السوق العقاري المصري؟
التأثير الأكثر أهمية هو توفير سيولة مباشرة ومستقرة للمطورين، مما يحد بشكل فعال من ظاهرة تأخر تسليم الوحدات التي تعد من أبرز تحديات السوق. كما يعزز هذا النموذج انضباط السوق من خلال تحديد مدة استثمار واضحة وآليات تخارج محددة، وهو ما يمنح المستثمرين رؤية دقيقة للعوائد المتوقعة ويزيد من مستويات الثقة في المشروعات العقارية بشكل عام.
لماذا لا يتم تطبيق هذا النموذج في مصر حالياً؟
أكد المهندس فتح الله فوزي أن هذه الآليات التمويلية المتخصصة لا تزال غير مفعلة في السوق المصري على الرغم من أهميتها. غياب هذه الأدوات يقلل من قدرة السوق على جذب استثمارات جديدة، خاصة الاستثمارات المؤسسية الكبرى التي تبحث عن فرص منظمة ومنخفضة المخاطر. وبالتالي، تظل شركات التطوير العقاري تواجه مخاطر تمويلية مرتفعة تعتمد بشكل كبير على تدفقات البيع المسبق.
يمثل تطوير أدوات تمويل منظمة مثل هذه الصناديق ركيزة أساسية لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة ودعم استقرار السوق على المدى الطويل. إن تبني مثل هذه الآليات لا يحل مشكلة فردية للمطورين فحسب، بل يتماشى مع خطط الدولة المصرية للتوسع العمراني والتنمية الشاملة، مما يجعله ضرورة استراتيجية وليس مجرد خيار تمويلي.