تم تمديد المبادرة الإقليمية الممولة من الاتحاد الأوروبي لدعم البنوك المركزية الإفريقية لمدة عامين إضافيين حتى ديسمبر 2027، مما يضمن استمرار تعزيز الاستقرار المالي والصلابة المصرفية في 24 دولة. جاء هذا الإعلان الرسمي خلال الاجتماع التاسع للجنة التنسيقية للبرنامج، الذي استضافه البنك المركزي المصري بالقاهرة يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، برئاسة المحافظ حسن عبد الله وسفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا أيخهورست.
ما هو برنامج دعم البنوك المركزية الإفريقية؟
هو برنامج تعاون يهدف إلى المساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي في إفريقيا عبر بناء القدرات وتبادل المعرفة بين البنوك المركزية الأوروبية والإفريقية. انطلق البرنامج في ديسمبر 2023، وأثبت فعاليته في دعم جهود الإصلاح وتحفيز التجارة والاستثمار. يتولى إدارة البرنامج البنك المركزي الألماني والبنك المركزي الفرنسي بالشراكة مع البنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزية أوروبية أخرى.
ما هي أهداف البرنامج في مرحلته الجديدة؟
تركز المرحلة الممتدة حتى 2027 على توسيع نطاق الدعم الفني لمواجهة التحديات الاقتصادية المستجدة، مع التركيز بشكل خاص على قضايا حيوية. تشمل هذه الأهداف تعزيز القدرات في مجالات تغير المناخ، والتحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، إلى جانب تقوية آليات الحوكمة ومكافحة غسل الأموال. هذا التحول يضمن أن الدعم المقدم ليس مجرد مساعدة تقليدية، بل هو تمكين للبنوك الإفريقية من التعامل مع أدوات الاقتصاد العالمي الحديث.
من هي البنوك المشاركة في البرنامج؟
يستفيد من البرنامج 12 مؤسسة مصرفية مركزية إفريقية، تغطي مجتمعة 24 دولة، مما يمنحه تأثيراً واسع النطاق في القارة. تشمل قائمة المستفيدين:
- البنك المركزي المصري
- بنك المغرب
- البنك المركزي التونسي
- بنك أنغولا الوطني
- بنك دول غرب إفريقيا المركزي (BCEAO)
- بنك دول وسط إفريقيا (BEAC)
- بنك غانا
- بنك كينيا المركزي
- بنك موزمبيق
- بنك ناميبيا
- بنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا
- بنك تنزانيا
أما الجانب الأوروبي فيضم، إلى جانب البنك المركزي الألماني والفرنسي، البنك المركزي الأوروبي، والبنك الوطني البلجيكي، وبنوك إسبانيا وإيطاليا وليتوانيا والبرتغال والبنك الوطني السلوفاكي.