اعتبارًا من الآن، لم يعد بإمكان المسافرين القادمين إلى مصر إدخال هاتف محمول واحد معفى من الرسوم الجمركية للاستخدام الشخصي، حيث تم إنهاء هذا الإعفاء المؤقت رسميًا. هذا القرار، الذي أكده رئيس مصلحة الجمارك المصرية أحمد أموي في تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» بتاريخ الثلاثاء 20 يناير 2026، يعني أن أي هاتف يتم إدخاله سيخضع للرسوم الجمركية المقررة، ويأتي بهدف رئيسي هو دعم الصناعة المحلية للهواتف المحمولة وتشجيع الإنتاج المصري.
لماذا تم إنهاء إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك؟
جاء قرار إنهاء الإعفاء بعد تقييم شامل للسوق المصري، حيث أوضح أحمد أموي أن الإعفاء السابق كان مؤقتًا ويهدف لتلبية احتياجات السوق في مرحلة معينة. حاليًا، يغطي السوق المصري احتياجاته بالكامل بفضل وجود 15 مصنعًا محليًا متخصصًا في إنتاج جميع فئات الهواتف المحمولة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، مما يؤكد قدرة الصناعة الوطنية على تلبية الطلب المحلي.
الأثر الاقتصادي لقرار إلغاء الإعفاء على الصناعة والوظائف
يهدف العودة إلى تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة إلى تعميق الصناعة المحلية بشكل مباشر، مما يشجع المصانع على زيادة إنتاجها وتوطين المكونات. هذا التوجه يسهم في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، حيث توظف المصانع المنتجة للهواتف حاليًا نحو 10 آلاف عامل بشكل مباشر، بالإضافة إلى آلاف الوظائف غير المباشرة، ما يعزز الاقتصاد الوطني ويزيد من تنافسية المنتجات المصرية في السوق.
كيفية سداد الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة الآن في مصر
لتسهيل الإجراءات على المسافرين، أكد رئيس الجمارك أن عملية تسجيل الهواتف وسداد الرسوم الجمركية تتم الآن حصريًا عبر تطبيق «تليفوني»، مما يلغي الحاجة للتسجيل في المطارات المصرية الذي كان معمولًا به سابقًا لمنح الإعفاء. أتاحت الدولة وسائل دفع متعددة تشمل التحويلات البنكية والمحافظ الإلكترونية، لضمان مرونة وسهولة السداد. يجب على المسافرين الآن التخطيط المسبق لسداد الرسوم الجمركية عند إحضار أي هاتف محمول من الخارج لتجنب أي تأخير أو مفاجآت غير متوقعة.