استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وفداً رسمياً برئاسة المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، لتقديم التهنئة بمناسبة انتخابه. يؤكد هذا اللقاء بشكل مباشر على عمق التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية الرقابية، ويضع إطاراً واضحاً للمرحلة القادمة من العمل المشترك لتعزيز الشفافية وضبط الأداء الإداري في مؤسسات الدولة.
ما هي أبعاد التعاون بين مجلس النواب والنيابة الإدارية؟
يتركز التعاون بين المؤسستين على تطوير البنية التشريعية التي تدعم جهود الإصلاح الإداري وتضمن تطبيق القانون بشكل فعال. خلال اللقاء، شدد المستشار محمد الشناوي على الدور المحوري للمجلس في إرساء دعائم التشريع، مشيداً بالتعاون القائم لضبط الأداء الحكومي. عملياً، يعني هذا أن النيابة الإدارية، من خلال تحقيقاتها في المخالفات المالية والإدارية، تقدم رؤى حقيقية لمجلس النواب حول الثغرات التشريعية، مما يمكن المجلس من سن قوانين أكثر دقة وفعالية لمنع تكرار هذه المخالفات.
من جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي عن تقديره للزيارة، مؤكداً أن هذا التعاون المثمر يهدف مباشرة إلى تعزيز النزاهة والشفافية في الجهاز الإداري للدولة. وربط رئيس مجلس النواب هذه الجهود المشتركة بالتوجه العام للدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تأسيس “جمهورية جديدة” تقوم على مبدأ سيادة القانون، بما يحقق طموحات الشعب المصري في إدارة حكومية أكثر كفاءة.