نجحت إدارة نادي الزمالك في احتواء أزمة المستثمرين المتعلقة بأرض مدينة 6 أكتوبر عبر رد سيولة نقدية فورية تتراوح بين 400 و500 مليون جنيه، مما يوقف إجراءات فسخ التعاقدات والملاحقات القانونية التي بدأت مؤخراً. وتتجه الإدارة لتسوية المبلغ المتبقي عبر نظام «المقايضة» بأصول تجارية داخل مقر النادي بميت عقبة، لغلق ملف الديون الاستثمارية لهذا المشروع نهائياً.
تفاصيل استرداد أموال مستثمرين أرض 6 أكتوبر
جاء التحرك المالي السريع استجابة لطلبات رسمية تقدم بها المستثمرون لفسخ العقود واسترداد الأموال، وذلك عقب سحب المنطقة الاستثمارية وتوقف المشروع في الأشهر الماضية. السداد النقدي للجزء الأكبر من المستحقات ساهم في تجميد المسار القضائي وتخفيف الضغوط عن ميزانية النادي، مما يمنح مجلس الإدارة مرونة في توجيه الموارد الحالية نحو الملفات الرياضية والإنشائية العاجلة بدلاً من استنزافها في نزاعات قانونية.
آلية سداد الـ 250 مليون جنيه المتبقية
تعتمد الخطة المالية للمبلغ المتبقي، والمقدر بنحو 250 مليون جنيه، على حلول غير نقدية للحفاظ على السيولة المتوفرة في خزينة النادي. وتتضمن الآلية المتفق عليها مع مستثمر أو اثنين:
- حقوق انتفاع: منح وحدات تجارية وسكنية داخل سور النادي الرئيسي بميت عقبة بدلاً من السداد النقدي.
- أصول مستقبلية: تخصيص مساحات استثمارية في الأرض الجديدة التي يسعى النادي للحصول عليها قريباً.
تأثير التسوية على الموقف القانوني للزمالك
يمثل إغلاق ملف مستحقات «أرض أكتوبر» خطوة ضرورية لتجنب فوائد التأخير والغرامات التي كانت تهدد بتضخم الدين بشكل يصعب السيطرة عليه. وتسمح هذه التسوية الشاملة للإدارة ببدء مفاوضات استثمارية جديدة على أرضية قانونية صلبة، خالية من النزاعات السابقة التي كانت تعيق دخول رعاة ومطورين عقاريين جدد في شراكات طويلة الأمد مع النادي.