قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمديد فترة استقبال طلبات استصدار تراخيص البناء لزيادة مسطحات غرف السطح لتصل إلى 75% من إجمالي مساحة الدور حتى نهاية مايو 2026. يتيح هذا القرار لملاك الأراضي السكنية الصغيرة في المدن الجديدة تقنين أوضاعهم وتحويل غرف الخدمات إلى وحدات سكنية رسمية، شريطة الالتزام بالاشتراطات البنائية وسداد الرسوم المقررة لضمان عدم تحول هذه الزيادات إلى مخالفات قانونية.
يهدف التمديد إلى استيعاب طلبات الملاك الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الفترة الماضية، مع ضمان تنظيم الكثافة السكانية في المدن الجديدة. القرار يربط الموافقة بمدى قدرة شبكات المرافق في المنطقة على تحمل الأحمال الإضافية، مما يعني أن القبول ليس تلقائياً بل يخضع لفحص فني دقيق لكل حالة على حدة.
شروط تحويل غرف السطح إلى وحدات سكنية
تتحدد عدد الوحدات السكنية المسموح بها في دور السطح بناءً على إجمالي المساحة المضافة بعد استيفاء نسبة الـ 75%، وذلك وفق التقسيم التالي:
| المساحة المضافة | عدد الوحدات المسموح بها |
|---|---|
| 130 متر مربع فأقل | وحدة سكنية واحدة فقط |
| من 131 إلى 240 متر مربع | وحدتان سكنيتان فقط |
| أكثر من 240 متر مربع | 3 وحدات سكنية كحد أقصى |
ضوابط قبول طلبات تراخيص البناء بحد أقصى 75%
يتطلب الحصول على الموافقة الرسمية استيفاء مجموعة من المعايير القانونية والفنية التي تضمن سلامة المنشأ وعدم الإخلال بالمخطط العام للمدينة:
- الموقف العقاري والمالي: يجب أن تكون قطعة الأرض خالية من أي نزاعات قانونية، مع سداد كامل المستحقات المالية للهيئة وفواتير المرافق (مياه وكهرباء).
- الالتزام بالارتفاعات: عدم تجاوز قيود الارتفاع المحددة للمنطقة السكنية من قبل القوات المسلحة أو هيئة المجتمعات العمرانية.
- توفير الجراجات: الالتزام بالكود المصري للجراجات وتوفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود الأرض تكفي للوحدات الجديدة المضافة.
- تنسيق غرف الخدمات: في حال الرغبة في الاحتفاظ بغرف خدمات السطح (25% طبقاً للقانون 119)، يُسمح باستغلال 50% فقط من مسطح الدور كنشاط سكني مغلق، مع ترك 25% مساحة مفتوحة كفاصل إلزامي.
يجب الانتباه إلى أن هذا المسار القانوني هو الفرصة الأخيرة لتجنب إزالة المنشآت المخالفة على الأسطح، حيث لن يُسمح بإقامة أي إنشاءات إضافية فوق المساحات التي سيتم ترخيصها بموجب هذا القرار.