يمثل استقبال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، للمستشار عاصم عبد اللطيف الغايش، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إجراءً دستورياً وبروتوكولياً يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الرسمي بين السلطتين التشريعية والقضائية. هذا اللقاء الذي جرى بمقر المجلس ليس مجرد تهنئة بتولي المنصب، بل هو تأكيد رسمي على الاعتراف المتبادل والالتزام بالتنسيق المشترك لضمان استمرارية العمل المؤسسي للدولة المصرية.
أعرب المستشار عاصم الغايش، الذي حضر على رأس وفد قضائي رفيع المستوى، عن تقدير السلطة القضائية للدور الوطني الذي يضطلع به البرلمان في سن التشريعات. وأكد أن هذه التشريعات هي التي تدعم مؤسسات الدولة وترسخ دعائم سيادة القانون، مشيراً إلى متانة الروابط التاريخية والتنسيق الدائم بين السلطتين.
ما أهمية التعاون بين مجلس النواب والقضاء؟
التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والقضائية هو الركيزة الأساسية لحماية حقوق المواطنين وصون مقدرات الدولة. شدد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، على أن هذا التكامل في إطار الدستور والقانون هو الضمانة لتحقيق العدالة الناجزة، مؤكداً اعتزازه وتقديره للقضاء المصري الشامخ ودوره المحوري في استقرار المجتمع.
وفي ختام اللقاء، جرى تبادل للدروع التذكارية كرمز للاحترام المتبادل والعمل المشترك بين المؤسستين. حيث سلم المستشار عاصم غايش درع محكمة النقض، كما سلم المستشار عبد الآخر فواز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، درع محكمته إلى رئيس مجلس النواب.