أكد الدكتور شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، دخول 55 مليون مواطن فعلياً ضمن النظام المالي الرسمي، لترتفع نسبة الشمول المالي في مصر إلى 77.4%. يعكس هذا الرقم نجاح السياسات النقدية في دمج الاقتصاد غير الرسمي، حيث باتت الأغلبية العظمى من المواطنين تمتلك حسابات بنكية، محافظ إلكترونية، أو حسابات بريدية تتيح لهم إجراء المعاملات المالية بشكل آمن وموثق.
تطور معدلات الشمول المالي للفئات المستهدفة
تظهر المؤشرات التفصيلية التي استعرضها «لقمان» خلال منتدى الابتكار والاستثمار العربي، تقليص الفجوة التمويلية للفئات التي كانت تعتمد سابقاً على التعاملات النقدية فقط، وذلك وفقاً للبيانات التالية:
- المرأة: ارتفعت النسبة إلى 71.3% بإجمالي 24.5 مليون سيدة.
- الشباب: وصلت النسبة إلى 55.2% بإجمالي 22 مليون شاب.
يُعد هذا التطور مؤشراً على تحسن القدرة الائتمانية للأفراد، مما يسهل عليهم مستقبلاً الحصول على تمويلات شخصية أو استثمارية بناءً على تاريخ تعاملاتهم الموثق.
حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وفي مسار موازٍ لدعم الاقتصاد الحقيقي، سجلت محافظ البنوك الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نمواً قياسياً بلغ 400% مقارنة بعام 2016، ليتجاوز إجمالي حجم المحفظة حاجز 600 مليار جنيه.
وبالتركيز على التمويل متناهي الصغر (في القطاعين المصرفي وغير المصرفي)، فقد تجاوزت محفظته 100 مليار جنيه، موجهة لخدمة أكثر من 4 ملايين مستفيد، مما يعزز فرص التشغيل ويمنح أصحاب الأعمال الصغيرة السيولة اللازمة للتوسع التشغيلي بعيداً عن مخاطر الاقتراض غير الرسمي.